تواجه أفغانستان أزمة في السيولة النقدية نتيجة قرار الخزينة الأمريكية تجميد ما يقارب 9 مليارات دولار أمريكي من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، وحجز المساعدات المقدّمة من الجهات المانحة.
- تهريب الدولار الأمريكي من باكستان إلى أفغانستان يحصل عبر ناقلات سائقي الشاحنات
- عملاء يهرّبون ملايين الدولارات لأفغانستان من خلال الأطفال الذين يتهرّبون من التفتيش عند الحدود
- نقص حاد بالمواد الأساسية كالقمح والسكر والأدوية بأفغانستان وكل هذه المواد تأتي من باكستان
- باكستان تجبر المسافرين على الخضوع لفحص شامل والتصريح عن المبلغ الذي يحملونه
- المبالغ التي تهرّب من باكستان إلى أفغانستان تتراوح بين 7 إلى 10 ملايين دولار يومياً
- أدّى تعليق تحويل الأموال من الولايات المتحدة للنفقات الدورية إلى خلق فوضى في أفغانستان
وقد انعكس جفاف الإحتياطيات الأفغانية على الروبية الباكستانية، التي تدهورت لتصل إلى أدنى مستوياتها، حيث أصبح الدولار الواحد يساوي 170.60 روبية في التعاملات المصرفية نهار الخميس الفائت. وعند افتتاح السوق، كان الدولار الواحد يساوي 172.40 روبية.
وكالة فيتش للتصنيفات الإئتمانية خفّضت من تصنيفها للروبية الباكستانية، وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب، منها تدفق الدولار الأمريكي إلى الجارة أفغانستان.
توقعات وكالة فيتش للمعدّل الوسطي للروبية حالياً هو 164 للدولار الواحد، بينما كان سابقاً 158. وتتوقع وكالة فيتش أن يصبح المعدل الوسطي في العام 2022 ,180 وهو عكس الرقم الذي توقّعته سابقاً، والذي كان 165.
“توقعاتنا بتدهور العملة يرتكز أكثر على حقيقة زيادة ضعف حركة التجارة الباكستانية، تشديد السياسة النقدية الأمريكية جنباً إلى جنب مع خروج الدولار الأمريكي من باكستان إلى أفغانستان، “بحسب البيان الصحافي لوكالة فيتش.
التجّار الأفغان يتراجعون عن أسواق الصرف الأجنبي الباكستانية لتهريب الدولار الأمريكي إلى أفغانستان، حيث أدّت ندرة العملة الأمريكية إلى خلق حالة تشبه الأزمة. هذا الضغط يدفع الروبية الباكستانية إلى أدنى مستوى تاريخياً في السوق، ويتوقع التجار أنّه في حال فشلت الحكومة بخفض كميّة الواردات والتحقق من تدفّق الدولارات، فإنّ الوضع سيزداد سوءاً.
التهريب الكبير للدولار الأمريكي من باكستان إلى أفغانستان، والذي أضعف العملة الباكستانية، يحصل عبر ناقلات سائقي الشاحنات، و أحياناً عبر الأولاد.
مصادر في الأسواق المالية المحلية كشفت لـ”أخبار الآن”، أنّ مخالفات تحصل للسقف المسموح به من الحكومة، ذلك أنّ العملاء يهرّبون ملايين الدولارات إلى أفغانستان من خلال الأطفال الذين يتهرّبون من التفتيش عند المعبر الحدودي. و لم يستبعدوا تواطؤ قوات أمن الحدود مع مهرّبي العملات. وأضافوا أنّ سائقي الشاحنات مشاركون أيضاً في تهريب الدولار إلى أفغانستان مقابل مبالغ يتلقونها من العملاء في الجهة الباكستانية.
“سمحت الحكومة بأخذ ما يصل إلى 10000 دولار أمريكي لكلّ باكستاني مقيم وغير مقيم في كلّ زيارة، وبعض الأشخاص اعتادوا على أخذ 2000 إلى 3000 دولار أمريكي في اليوم، لبيعها في أفغانستان مقابل بعض الأرباح”، وذلك بحسب بوستان، الذي قال إنّه يوجد نقص حاد في المواد الأساسية كالقمح والسكر و الأدوية في أفغانستان، وكل هذه المواد تأتي من باكستان.
وقد وصلت واردات باكستان إلى 5.5 مليار دولار أمريكي في شهر يوليو، لكنّها قفزت إلى 6.5 مليار في أغسطس لأنّ باكستان كان عليها إمداد أفغانستان بهذه المواد، وفق ما قال بوستان.
لكن الأسبوع الماضي نفى المجلس الفيدرالي الباكستاني للإيرادات الشائعات حول تهريب العملة من باكستان عبر الحدود الباكستانية الأفغانية، وقال إنّ المجلس اتخذ تدابير صارمة في المطارات للقضاء على إمكانية حدوث أيّ من هذه الممارسات غير الأخلاقية. وجاء في بيانه الصحافي: “الجمارك الباكستانية أجبرت جميع الركاب المسافرين خارج البلاد، على الخضوع لفحص شخصي شامل والتصريح عن المبلغ الذي يحملونه من خلال عملية آلية لوقف هذا النشاط الشائن وغير القانوني.
في السابق كان الوضع معاكساً، إذ كانت كمية الدولارات التي تساوي 3 إلى 4 ملايين، تدخل ىسوق العملات الباكستانية يومياً من أفغانستان. الآن تدفق العملات يتجه نحو أفغانستان، ما أدّى إلى تدهور العرض في السوق وفق سليم.
متوسّعاً بالحديث عن ديناميكيات العملة المحلية، قال سليم إنّ “قيمة صرف السوق الباكستاني هي 100 مليار دولار، 70 مليار دولار واردات، 30 مليار دولار معاملات تصدير سنوياً. وأضاف أنّ تهريب ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار من أصل 100 مليار له تأثير ضئيل أو معدوم على الإقتصاد، هذا إذا حصلت فعلاً عمليات تهريب للدولار.
“المال سلعة مقايضة، وعندما يتجاوز الطلب على سلعة ما العرض، فإنّه يدفع الأسعار إلى الإرتفاع. هذا المبدأ ينطبق أيضاً على سوق المال. في أغسطس، وصلت وارداتنا إلى 6.3 مليار دولار، وتوقفت الواردات عند 2.2 مليار دولار، في نهاية المطاف حصل خلل في التوازن بين العرض والطلب، وارتفعت قيمة الدولار، وفق ما قال سليم.
تسير العملة الباكستانية في مسار هبوطي منذ 14 مايو بعدما لامست أعلى مستوى لها في 22 شهراً عند 152.27 روبية. منذ ذلك الحين، فقدت قيمة تراكمية بالغة 14.23% في الأشهر الأربعة الماضية. يوم الجمعة الفائت، قبل الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع، تراجعت الروبية لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي بسبب ارتفاع الواردات وتدفقات الدولار إلى أفغانستان.
زعم شاهيد، وهو أحد أكبر مصدّري الإسمنت في البلاد ولديه مكاتب في كلّ من بيشاور وكابول، قال إنّ أفغانستان ستعتمد الآن بشكل أكبر على عائداتها، وبما أنّ نظام الإيرادات الدائم غير موجود في أفغانستان، فلا يوجد استقرار في تحصيل الإيرادات. إنّ عدم الإستقرار أدّى إلى خفض قدرة الحكومة على تحقيق إيرادات كافية. تحصيل عائداتهم أقل بكثير مما كانت عليه الحكومة الأفغانية السابقة كانت المجموعة.
ثانياً، تدرك طالبان أنّ أصحاب أسواق الأعمال لا يثقون بها، وليس لديهم ثقة في الحكومة الجديدة في كابول، وإذا سمحت طالبان بالمعاملات المصرفية العادية، فإنّ الشركات الكبرى ستسحب دولاراتها وتحولها إلى الخارج، برأي شاهيد الذي قال إنّ السياسات الإقتصادية غير الحكيمة لحكومة عمران خان، هي المسؤولة عن إضعاف الروبية الباكستانية وليس تهريب الدولار الأمريكي إلى أفغانستان.
لقد تضاعفت واردات البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية. و أحد أسباب زيادة الواردات هي التكلفة المتزايدة للكهرباء في البلاد. أصبحت تكلفة الطاقة غالية لدرجة أنّ قطاع التصنيع بات يتكل على عملية تعبئة البضائع بدلاً من تصنيعها. إنّهم يستوردون السلع الجاهزة، ويغلفونها بشارات شركتهم ويرسلونها إلى الأسواق للبيع”.