بريطانيا توجّه صفعة لحماس بتصنيفها إرهابية وارتدادات واسعة للقرار

حماس أمام ضربة بريطانية.. فهل تستوعب الدرس؟

• أكرم عطا الله: هذا التصنيف يؤثر بشكل مباشر على حماس وعلى الواقع الفلسطيني
• تيسير محسين: حماس ليست كل الحالة الفلسطينية إنما جزء منها

أقر مجلس العموم البريطاني المذكرة التي تقدمت بها وزيرة الداخلية بريتي باتيل لتصنيف حماس بجناحيها السياسي والعسكري ضمن قائمة الإرهاب، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، ويتضمن الحظر عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً أو الغرامة على من يدعم حماس أو يرفع أعلامها أو شعاراتها في المناطق البريطانية.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إن جماعات مثل حماس تهدد حرياتنا

وكانت بريطانيا قد صنفت الجناح العسكري لحماس كتائب عز الدين القسام، في عام 2000 كجماعة إرهابية، دون أن يشمل ذلك جناحها السياسي، وأثار هذا القرار مخاوف بشأن الآثار المترتبة على دور الحكومة البريطانية في دعم المؤسسات والجمعيات ذات البعد الإنساني في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007، كما أثار تساؤلات حول تأثيره على ملف المصالحة الفلسطينية، والوضع الداخلي الفلسطيني، وتعقيد العلاقة المتأزمة أصلاً بين فتح المتمسكة بالشرعية الدولية وشروط الرباعية، وحماس الرافضة لها.

حماس والإرهاب

أوضح المحلل السياسي أكرم عطا الله لـ”أخبار الآن” أن هذا التصنيف يؤثر بشكل مباشر على حماس وعلى الواقع الفلسطيني، لافتاً إلى أن البريطانيين يعرفون أن هناك مؤسسات تساعد وتقدم التبرعات للجماعة بشكل غير مباشر.

وقال: “هذا القرار سيؤثر على حماس مالياً، خاصةً أن جميع الحوالات المالية تمر على بريطانيا والولايات المتحدة، المركز المالي العالمي”.

من جانبه، استبعد المحلل السياسي تيسير محسين في حديثٍ، لـ “أخبار الآن” أن يؤثر القرار البريطاني مباشرة  على حضور القضية الفلسطينية على مستوى العالم وبريطانيا على اعتبار وجود زخم شعبي مناصر لها، فضلاً عن أن حماس ليست كل الحالة الفلسطينية إنما جزء منها، موضحاً أن القرار قد يؤدي إلى فرض نوع من التقييد على بعض الجمعيات التي تحمل طابعا متشددا في لندن ومناصر للحق الفلسطيني، إضافةً إلى اتخاذ بعض الإجراءات القانونية بحقها.

إلا أنه في الوقت ذاته، أكد أن عمل المؤسسات لن يتأثر إذ كانت ملتزمة بالقانون البريطاني.

وأكد أن حماس لن تتأثر مباشرةً بالقرار، إذ لا يوجد مكاتب تمثيل رسمية لها في أوروبا، وأن كل ما هنالك هي جمعيات عامة تتبنى دعم الشعب الفلسطيني، أي لا تنتمي لحماس بشكلٍ مباشر.

ارتداد القرار على الوضع الداخلي الفلسطيني

تحدث عطا الله عن الارتدادات الخطيرة لهذا القرار على القضية الفلسطينية، إذ كيف سيكون طرف متهمٌ بالإرهاب في أي حكومة فلسطينية، مشدداً على أن هذا القرار سيجعل الرئيس الفلسطيني لا يسارع لتشكيل حكومة وحدة، إذ سيهدد هذا القرار بحصار أي حكومة فيها حماس على نمط قطاع غزة.

وشدد على استحالة أن تكون حماس جزءا من أي حكومة فلسطينية مقبلة، كون الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقبل بحكومة أحد أطرافها مصنف كمنظمة إرهابية.

شارحاً أن حماس حاولت منذ انتخابها أن تكون جزءاً من الحالة السياسية العالمية، إذ عملت على تعديل ميثاقها عام 2017 لتكون أكثر انسجاماً مع الرؤية الدولية، إذ اضطرت لتقديم تنازلات لكي يقبلها العالم، لكن دون جدى، قائلاً: “هذا القرار ضرب جهود حماس بعرض الحائط”.

ولفت حرب إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير محدود على العلاقة الفلسطينية الداخلية سواء في استعادة الوحدة أو البقاء على حالة الانقسام الفلسطيني، مشدداً على أن مسألة إنهاء الانقسام ضرورية للفلسطينيين بغض النظر عن مدى التأييد الدولي أو عدمه، متابعاً: “الأهم هو كيفية تجنيب الشعب الفلسطيني المعاناة والمأساة”.

وبيَّن أن الشروط الداخلية الفلسطينية لقبول انضمام حماس لحكومة وحدة وطنية أو منظمة التحرير تتوافق مع الشرعية الدولية وقراراتها، ما يجنب الحكومة الفلسطينية أي ضغطٍ دولي قد يُمارس عليه، بمعنى أنه إذا ما رفضت حماس شروط الرباعية الدولية فلن يكون هناك حكومة وحدة وطنية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات العامة الفلسطينية، أكد أن المهم هو كيفية تشكليها، والأشخاص الذين سيكونون في حكومة الوحدة الوطنية.

بينما، شدد عطا الله على أن هذا القرار سيضع حماس تحت سيف الخوف ويجعلها تبحث عن خيارات قد يكون أحدها تقديم تنازلات للإسرائيليين في المفاوضات الدائرة بينهما للحفاظ على ذاتها

وحول السؤال الذي يدور في أذهان الفلسطينيين وهو هل سيدفع هذا القرار بحماس لتغيير سياساتها، أكد أن ذلك ممكن، إذ أن الذهاب إلى تجفيف المنابع المالية لحماس، والتخويف لحماس بأن تصبح جماعة منبوذة، سيدفعها للبحث عن حلول، وأحد سيناريوهات تلك الحلول هو تقديم المزيد من التنازلات.

ورأى محسين أن ما أصدرته السفارة الفلسطينية في لندن من بيان يتضمن شجباً واستنكاراً للقرار البريطاني، كافٍ على الرغم من أن بعض مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني القائم لم تصرح بشكل واضح وعلني عن موقفها تجاه هذا القرار.

أما فيما يتعلق بتأثير القرار على الوضع السياسي الفلسطيني وتعقيدات العلاقة المتأزمة بين فتح وحماس، أكد أن الأمر لن يكون له تأثير كبير إذا ما نجح الفلسطينيون في احتواء خلافاتهم واستعادة الوحدة الوطنية على أسس وقواعد تشاركية.