منية بن الهويدي
بدء إجراءات تتبع الجهاز السري للنهضة في تونس
- أذنت ليلى جفّال وزيرة العدل في تونس، الجمعة، بإجراء تتبعات لحركة النهضة بخصوص ما عرف بـ”الجهاز السري”.
- أضافت أن القرار جاء إثر شكوى من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي
- طالب رئيس الجمهورية قيس سعيد في وقت سابق بطرح جملة الإصلاحات الضرورية “لحماية ملفي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد قضائيا
أذنت ليلى جفّال وزيرة العدل في تونس، الجمعة، للوكيل العام بمحكمة الاستئناف الذي أذن بدوره لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بإجراء تتبعات لحركة النهضة بخصوص ما عرف بـ”الجهاز السري”.
كما أضافت أن القرار جاء إثر شكوى تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
ويذكر أنه تم اغتيال شكري بلعيد، المحامي والأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، “ذو التوجه اليساري” و محمد براهمي، السياسي التونسي والنائب المعارض في المجلس التأسيسي الذي انتُخب سنة 2011، في أول انتخابات تشريعية بعد الثورة التونسية. بالرصاص الغدر أمام منزليهما، الأول في 6 فبراير 2013، والثاني في 25 يوليو من العام نفسه، وقد أثار اغتيالهما حالة غضب وموجة احتجاجات واسعة في البلاد التونسية.
وما تزال عملية البحث عن حقيقة اغتيالهما وهوية القتلة وخلفياتهم جارية، رغم مرور أكثر من ثمانية سنوات على ارتكاب أول اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة.
وطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد في وقت سابق بطرح جملة الإصلاحات الضرورية “لحماية ملفي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد قضائيا ولكشف علاقة الجهاز السري لحركة النهضة بالملفين.
وفي وقت سابق، كشفت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أدلة تورط حركة النهضة في قضية الاغتيالات السياسية، واتهمت زعيمها ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي بالتغطية السياسية على الإرهابيين في تونس وحمايتهم قضائيا.
يشار إلى أن قضية الجهاز السري للنهضة تفجرت منذ شهر أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.