مستشار عراقي سابق في رئاسة الوزراء لأخبار الآن: اسماعيل قاآني يسير على أجندة قاسم سليماني في العراق

لقاء مع د.ليث شبر مستشار سابق في رئاسة الوزراء ورئيس المركز الإنمائي العراقي

• الفصائل المسلحة استغلت الفتوى الخاصة بتشكيل الحشد وتمسكت بها وتكاد تكون محتلة للعراق وتقتل القرار الوطني
• الأحزاب التي تمتلك السلاح تتمسك بالسلطة لأنها ستمنحها قوة القرار وعقد الصفقات
•  إيران تسعى لحل الخلافات الشيعية ليكون سهلا عليها تنفيذ اجنداتها الخارجية

مرت نحو أربعة اشهر على الانتخابات العراقية ولا يزال السياسيون العراقيون غير قادرين على تشكيل حكومة جديدة وسط أنّقسام الكتل الشيعية في البرلمان، حيث يصر رجل الدين مقتدى الصدر على تشكيل حكومة يطلق عليها “حكومة اغلبية وطنية” وليست توافقية كما جرت العادة، اللقاءات والمباحثات لم تجد نفعا منذ اشهر من بغداد إلى أربيل ثم النجف ،،لقاءات ودية أمام وسائل الإعلام ومشادات واتهامات خلف الكواليس، الخلافات الرئيسية هي بين الكتلة الصدرية وبين الاطار التنسيقي اما على الصعيد الكردي فالخلاف بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني وهذا ما يقف حائلا امام اختيار رئيس الجمهورية…حول هذا الموضوع أجرت رفاه السعد حوارا خاصا لأخبار الآن مع الدكتور ليث شبر مستشار سابق في رئاسة الوزراء ورئيس المركز الإنمائي العراقي. لكشف ما يحدث خلف الكواليس.

سألنا دكتور ليث حول  قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قأنّون النفط والغاز والذي يعني أن حكومة كردستان عليها دفع مبالغ مادية كبيرة للحكومة المركزية أي كل عائدات النفط المصدّر عن طريق الإقليم منذ عام 2003 وحتى الأنّ هل سيعترف الإقليم بهذا القرار، كيف سيتعامل معه؟

فقال إن الأقرب للتصور وحسب المعطيات السابقة ومن خلال الخبرات المتراكمة في العراق من الواضح أنّه كل قرار سيؤدي إلى مشكلة متجددة وعلى الرغم من أن القرار مبني على أمور دستورية،

لكن أن تتدخل المحكمة الاتحادية في كل شيء بدءا من ترشيح رئيس الجمهورية والانتخابات ومسألة الأوامر الولائية والثلث المعطل فهذا يضع القضاء في خانة الشك والقرارات أيضا في خانة الشك لأن هذه الأمور من المفترض أنّ تحل سياسيا وتحل من خلال البرلمان ويشير د. ليث إلى أن كان بإمكان البرلمان أن يصدر قرارا وتكون هناك مفاوضات وحسب معلوماتي كانت هناك مفاوضات بين الحكومة وكردستان، هذه القضية لا تحل بقرار من المحكمة لأنّه لكانت الأمور بهذه السهولة فكل مشكلة وقضية ترفع إلى المحكمة الاتحادية لتم حل جميع مشاكلنا اذا تخيلي لو نذهب إلى المحكمة بخصوص احد عقود الفساد والمحكمة تصدر قرارا ولائيا بإيقاف الشركة من التصدير وتنتهي القضايا وبهذا فإنّ القضايا تحل في المحكمة ولا يوجد عمل للبرلمان ولا عمل للجهات التنفيذية.

يضيف الدكتور ليث ويقول أن “الذي يتحدث ويقول نحن نعيش في نظام ديمقراطي ودستوري أقول له إنّ الدستور لم يشر إلى أنّ رئيس الجمهورية يجب أنّ يكون كرديا او رئيس الوزراء يكون شيعيا ورئيس مجلس النواب سنيا وهذا العرف مخالف تماما للدستور لأنه مبني على أساس الطائفية والدستور يلغي الطائفية لكن ما يحصل الآن فأنّ المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا ولائيا قبل ما تصدر الحكم ووقفت العملية الانتخابية، مثلا الآن وقفت انتخابات رئيس الجمهورية وابقت على استمرار رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح وهذا القرار ايضا فيه شك كبير اذن المحكمة الاتحادية اذا تدخلت في كل شيء فهذا يجعلنا نشكك في قرارتها”.

سألنا د.شبر هل كردستان ستعيد الأموال فعلا ام ستكون هناك مقايضات سياسية؟ فقال أن  حجم الأموال وتفاصيلها هي أموال كبيرة ولم يرجع منها أي شيء لخزينة الدولة وكردستان تعتبر إجراءاتها قأنّونية والموازنات التي صرفت على الرواتب وموضوع كركوك واتفاقياتها مع شركات النفط كلها تعتبرها حكومة كردستان شأن إقليمي داخلي وليس اتحادي لذلك لا اظن أنّهم سيستجيبون لحكم المحكمة الاتحادية.

هذه الأحكام ممكن أنّ تنقض بمحكمة أخرى في إقليم كردستان، لأنّ المحكمة الاتحادية تشمل كل المحافظات لكن هذه الأحكام ليس لها أثر واضح على إقليم كردستان.

 هل فعلا يسعى مقتدى الصدر لتشكيل حكومة اغلبية؟ وهل يستطيع الصدر مواجهة الإطار التنسيقي المدعوم من ايران؟

دكتور ليث أجاب قائلا: ” يحب أنّ نعلم ماذا تعني حكومة أغلبية وطنية سألت كثيرا من أعضاء الكتلة الصدرية وغيرهم لكنهم لا يعلمون. لأنّ ما يحدث هو حكومة إقصاء لأنّ الصدر يسمح فيها للجميع المشاركة ماعدا نوري المالكي وهذا هو خطاب الصدر وهذا ما يحدث في اللقاءات الخاصة وما نعلمه من قنواتنا

ومصادرنا الخاصة، الصدر لا يمأنّع من مشاركة أي شخص في الحكومة ماعدا كتلة المالكي التي تملك خمسة وثلاثين مقعدا لذلك أنّا اطلقت عليها حكومة إقصاء سياسي وعلى الصدر أنّ يتحدث صراحة ويقول لدينا خصم سياسي اسمه المالكي وأنّ المشكلة هي تشكيل حكومة من دون المالكي ، وهنا تتضح الرؤيا لأنّ

 

الكثير من الاحزاب والدول تتنافس فيما بينها وتتحد فيما بينها لإقصاء حزب معين لكن التلاعب بالألفاظ يذكرني بتلاعب الحكومات السابقة مثل ما تحدثوا عن حكومات وطنية مثلا عام 2005 تحدثوا عن حكومة شراكة وطنية وعام 2008 حكومة توافق وطني وغيرها وجميعها تسميات فقط وبالتالي اين حكومة الأغلبية

الوطنية ، اما اذا بقي الإطار التنسيقي متماسكا فلن يستطيع الصدر تشكيل هذه الحكومة لأنه بعد قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الثلث المعطل. وأنّ انتخاب رئيس الجمهورية لا يتم الا بوجود ثلثي البرلمانيين وأنّ الاطار التنسيقي لديه ما بين ثمأنّين إلى تسعين مقعدا وبالتالي فأنّهم سيؤثرون على البرلمان ويعطلون اختيار رئيس الجمهورية.

عدم انتخاب رئيس جمهورية يعني لا توجد طريقة لانتخاب رئيس وزراء

د. ليث شبر

كما أوضح د. شبر ماذا يعني الثلث المعطل وهو” عدم إمكانية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منصب رئيس الجمهورية، في حال لم يكتمل نصاب الثلثين (220 من أصل 329 نائباً)، باعتبار أن جولة التصويت الأولى لاختيار الرئيس من بين 26 مرشحاً للمنصب تقتضي حصول الفائز على ثلثي الأصوات”

 

يتساءل البعض لماذا يتمسك الإطار التنسيقي بالمالكي هل هو من باب مشاركة الاغلبية أم من اجل اهداف أخرى؟

د. ليث يجيبنا على هذا التساؤل ويقول ” هذه الأحزاب ليست وطنية هي أحزاب تبحث عن مصالحها الشخصية فقط وتحاول جهد الإمكان الوصول إلى السلطة او تتمسك بالسلطة لأنّ السلطة ستمنحها قوة القرار وعقد الصفقات كما ستمنحها القوة والبقاء وعدم وجود السلطة ستجعلها تضمحل وتنتهي اما بالنسبة لتمسك الاطار بالمالكي فليس حبا به لأنّهم يعرفون اذا تخلوا عن المالكي سيخسرون لأنه الكتلة الأكبر داخل الإطار ، فكتلة المالكي حصلت في الانتخابات على ما يقارب 35 مقعدا ، اذن اذا تخلى الاطار عن المالكي معناها سيضعف ويذهب ضعيفا إلى الصدر وهم لديهم تجارب مع الصدر، لأنّ الصدر دائما يقول لهم أنّه يستطيع إيجاد طريقة لتغييرهم ،هنا أيضا دعيني اتحدث عن جمهور الصدر المتحمس لإقصاء الاخر بقوة وهم يشكلون نسبة 2 في المئة من الشعب العراقي ويمثلون نحو 10 في المئة من مجلس النواب، أنّصار الصدر يعتقدون أنّهم يجب أنّ يقودوا العراق بكل تفاصيله ويجب أنّ يكون السيد القائد الضرورة وهذا تفصيل خطير أنّ تقصي الاخر وتنفي الاخر”.

وكما ذكر د. ليث  أنّ حكومة الأغلبية الوطنية يجب أنّ تكون مبنية على أساس برنامج إصلاحي مبنية على أساس أنّ هذه الكتل اتحدت واتفقت ثم أعلنت عن كتلة كبيرة لتشكيل حكومة وتنتخب رئيس جمهورية وهذا غير موجود.

 

هل الخلاف الحقيقي بين الإطار والصدر هو الحشد الشعبي والميليشيات؟

يقول د. ليث أن هناك خلافات تخص الحشد وخلافات مادية وخلافات حول أنّضمام سرايا السلام وخلاف حول حشد العتبات المقدسة لكن هذه ليست الخلاف الرئيسي الخلاف الرئيسي للصدر هو المالكي،

موضوع الحشد واطلاقه في خطاب الصدر هو لمغازلة الأمريكيين فقط، الصدر لا يستطيع حل الحشد الشعبي او دمجه في الجيش او الأمن حتى وأنّ تسلم الحكومة، من يستطيع فعل ذلك هو حكومة وطنية وبرلمأنّ وطني وهذا غير متوفر اليوم لذلك فهو خطاب اعلامي فقط.

يكمل حديثه في ذات السياق د. ليث ويقول إن الولايات المتحدة تعتقد أنّ الصدر قادر على وأد الميليشيات ونحن السياسيون لا نعتقد ذلك لأنه لا يمكن لميليشيا أنّ تئد ميليشيا، نحن نتحدث بصراحة ومع هذا نعلم أنّ هذه الصراحة تعرضنا للخطر مثلما تم اغتيال الدكتور هشام الهاشمي ومثلما يتعرض أي صحفي او اعلامي او ناشط للخطر عندما يتحدث بصراحة ، وهذا الخطر جاء بسبب تمكن السلاح والميليشيات وبالتالي الصراع اليوم في البلاد هو صراع ميليشياوي حتى الصراع بين كتلة الصدر و الإطار التنسيقي هو صراع ميليشياوي والدليل على ذلك عندما يحدث شيء تنزل سرايا السلام في الشوارع وعندما يحدث العكس تنزل الفصائل الأخرى وبالتالي هو صراع ميليشياوي وأنّ القوة الوطنية الفعلية بعيدة عنهم ولا تستطيع أنّ تؤثر بهم بسبب امتلاك هؤلاء للسلاح والسلطة والمال والاعلام.

 

إذا هل من الممكن أنّ تأتي حكومة تستطيع حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على الميلشيات ودمج الحشد بالمؤسسات الأمنية؟

 

يجيب د.ليث شبر مستشار سابق في رئاسة الوزراء ورئيس المركز الإنمائي العراقي ويقول أنّه ” اذا تحدثنا عن القرار الذي صوت عليه البرلمان بخصوص أنّسحاب القوات الأمريكية من العراق فهو قرار مبتور، لأنّ القرار لم يكن يشمل فقط سحب القوات الأمريكية بل كان يشمل سحب السلاح أيضا، اذا نذكر كم برنامج حكومي تحدث عن حصر السلاح منذ حكومة حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي جميع برامجهم الانتخابية تتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة وحتى المرجعية طالبت بذلك وسياسيين أيضا لكن هل تحقق ذلك. اعتقد أنّ هذا النظام ولأنه أصبح نظاما ميليشاويا فلا أحد يستطيع أن يسحب السلاح حتى مقتدى الصدر كيف سيستطيع سحب السلاح وميليشياته “سرايا السلام” لديها سلاح”.

وهذه الفصائل والميلشيات لا تأخذ أوامرها من القائد العام بل تؤتمر بقادة الفصائل مثل سرايا السلام تأحذ اوامرها من مقتدى الصدر وهو من يغير ويستبدل قياداتها وكل هذا خارج المنظومة الأمنية لأنهم غير منضوين تحت قيادة القوات الامنية وضمن الدستور، وهذه التفاصيل جميعها غير دستورية ، يعني الحشد عندما شكل وفقا للبناء الدستوري فيجب حله لأنّ جميع القوات الأمنية منضوية تحت لواء القائد العام للقوات المسلحة فيما الأنّ فقط حشد العتبات المقدسة يستلم أوامره من رئيس الوزراء والفصائل الأخرى تتصرف بما يحلو لها تقصف المطار وتضرب الأميركيأنّ في بغداد والطرق السريعة وتذهب لليمن او تقصف الامارات او تضرب سوريا .

 

يضيف د. ليث ويقول أنه “من الواضح جدا أنّ هناك توافق امريكي صدري فيما يتعلق بتشكيل الحكومة واختيار الحلفاء وهناك ضغوطات أمريكية أيضا على الحلفاء السنة بحيث استطاعوا جمع الغرماء والاعداء وهما محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، كانت هناك قوة دولية جعلتهم يتفقون ويقفون مع الصدر ويبرمون اتفاقات معه”.

واقع العراق خطير شاهدنا كيف تم قصف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وخروج قوة من الحشد إلى الشوارع وهي تمزق صور الكاظمي وتدعس عليها دون خوف

د. ليث شبّر

يشير د. شبر إلى أن القيادات الحشدية أساسها إيرانية وكل قراراتها مبينة على أسس إيرانية وليس على أساس عراقي،يضيف ايضا د. شبر أنه  “لو كان هناك عدد من المحاميين يقدمون دعوى للمحكمة الاتحادية بأنّ قادة الحشد لديهم اجنحة مسلحة ولا يحق لهم المشاركة في الانتخابات ومنعهم” لكن هذا لا يحدث في العراق لأنّهم سيذهبون ويقصفون المحكمة لذلك فأنّ قرارهم ليس عراقيا وأنّ قيادات الفصائل المسلحة استغلت الفتوى الخاصة بتشكيل الحشد وتمسكت بها وتكاد تكون محتلة للعراق وتقتل القرار الوطني.

ماهي الدوافع التي تجعل هذه الفصائل المسلحة تعمل لصالح إيران على حساب مصلحة العراق الوطنية؟

د. ليث يجب ويقول أنه ” ببساطة قيادات هذه الفصائل اين كانت تعيش؟ وما هي أنّجاراتها؟ على الصعيد السياسي او العلمي او الفكري، كل أنّجارتها أنّها دٌعمت من إيران بالسلاح والأموال”.

ويضيف ” الأنّ ماذا يوجد في العراق سوى الحديث عن المقاومة هل لدينا علماء؟ هل لدينا قامات علمية او فكرية او اجتماعية؟ يعني هؤلاء لا يمتلكون من المقومات إلا ما دعمتهم به إيران فبالتأكيد سيقدمون لها الولاء والطاعة وهم يعلمون إذا تخلوا عن ايران يعني تخلوا عن كل تفاصيلهم ومقوماتهم الرئيسية وهي ايران”.

يعني ماهي مقومات “أبو فدك” “قائد اركان الحشد الشعبي” او أي قيادي منهم، مقوماتهم هي الدعم الإيراني.

 شهدنا زيارات كثيرة لإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الفترة الأخيرة للعراق ماهي الرسائل التي حملها قاآني للإطار والصدر؟

 

د. ليث يقول أن “إيران تحاول جاهدة حل الخلاف بين الصدر والمالكي لأنهم يعتقدون أنّ هذه القوى الشيعية يجب أنّ تتوحد، حتى لو على مضض، حتى في الخلافات السابقة سعت ايران لحلها حيث كانت تضغط لحلها حتى في اختيار رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ضغطت ايران حينها لاختياره ليكون رئيس توافقي وبالتالي مثلما كان قاسم سليماني يتحرك قاآني بنفس الطريقة والهدف واحد وأنّ على هذه القوى الشيعية التي وصلت الحكم منذ أكثر من 18 عاما يجب أنّ تبقى وهذا يكون أسهل على ايران تنفيذ أجنداتها الخارجية”.

 

هل هناك رسائل معينة من قاآني إلى الصدر؟

 

د.ليث  يوضح لنا هذا السؤال ويقول أنّ بعض التهديدات أيام قاسم سليماني لمقتدى الصدر” نحن اذا لم نرضى على شخص فندعو الله عليه والله من سيعاقبه” وهذا تهديد مبطن، أيضا عندما قال قاآني للصدر” التحالف مع الاطار هو قوة لكم وعدم التحالف سيسبب مشكلة لك” وهذا تهديد اخر مبطن وخاصة للصدر، لكن بقية القادة فأنّ ايران تأمر وهم ينفذون.

ومع كل ما فعله الصدر وفي كل خطاباتهم لا يهاجمون الصدر لأنّ هناك اومر من إيران على أنّه يجب أنّ تسير الأمور بالطريقة الصحيحة ويجب أنّ تتوحد الروى بينهم وبين الصدر لغاية اختيار رئيس وزراء شيعي توافقي لدلك فأنّ الاطار يؤكد على الحكومة التوافقية وبالتالي المناصب ستوزع مثل السابق ولا يوجد تغيير.

 

توجهنا ايضا إلى د. ليث حول توقعاته في إعادة انتخاب برهم صالح كرئيس للجمهورية وسالناه على ماذا استند؟

 

د. ليث يشرح لنا هذه النقطة ويقول أن ” الاحداث التي تدور والخلاف الكردي الكردي لم يكن على منصب رئاسة الجمهورية الخلاف كان مبني على محافظة كركوك ومحافظ كركوك ونفط كركوك بحسب المعلومات التي لديه فأنّ موضوع كركوك سيحل وسيكون هناك توافق بين الاتحاد والديمقراطي في كركوك وبالتالي سوف تحل مسالة رئيس الجمهورية والدكتور برهم صالح ليس لديه مشكلة حقيقة في رئاسة الجمهورية سوى امتناع الديمقراطي وحزب البارزأنّي على شخصيته فقط يعني لا توجد مشاكل اخرى وليس له خلاف مع الصدر ولا الاطار بل العكس برهم صالح لديه مستشار في رئاسة الجمهورية من الكتلة الصدرية أيضًا مستشار من عصائب اهل الحق لكن الاساس في رفض دكتور برهم صالح على ما يبدو أنّه لن تحدث هناك اتفاقات في موضوع كركوك وبالتالي أنّعكس هذا الموضوع على رئاسة الجمهورية”.

 

هل تتوقع عودة مصطفى الكاظمي؟

يجب د. ليث ويقول أنّه ” اذا تم التوافق بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي فأنّ المرشح الاوفر حظا هو الكاظمي لكن الأنّ المتغيرات كثيرة والعراق يقع في مفترق طرق يعني يمكن أنّ لا يتم انتخاب رئيس جمهورية ، خاصة وأنّ المحكمة الاتحادية أصدرت قرار باستمرار عمل رئيس الجمهورية وهذا مخالف للدستور لأنّ الدستور واضح وينص على أنّه يجب انتخاب رئيس خلال ثلاثين يوما ، هناك اختراق كبير للدستور وبالتالي لا يمكن أنّ نصل إلى ترشيح رئيس جمهورية وهذا ما يدور في الكواليس يعني اذا بقي الصدر في عناده بعدم قبوله اشراك المالكي فسيبقى هذا الموضوع دون حل ولم يحل” .

اخيرا سألناه هل يمكن أن يبقى العراق بدون حكومة على مدى شهور؟

نعم وليس جديد على العراق.