حقق رئيس الوزراء المالي الاسبق ابراهيم بوبكر كيتا تقدما كبيرا على المرشحين الاخرين وفق ما اظهرت اولى النتائج الرسمية التي اعلنتها الثلاثاء حكومة باماكو للانتخابات الرئاسية في مالي.
وقال الكولونيل موسى سنكو كوليبالي وزير الداخلية ان السلطات انجزت بعد ظهر الثلاثاء فرز ثلث بطاقات الاقتراع، واظهر هذا الامر تقدما كبيرا لابراهيم بوبكر كيتا.
             
واوضح ان الوزير السابق سومايلا سيسي حل ثانيا بعد كيتا متقدما على درامان دمبيليه.
             
واضاف كوليبالي ان “الفرق كبير” و”في حال تاكد هذا الفرق فلن تجري دورة ثانية” حددت اصلا في 11 اب/اغسطس، مؤكدا ان “كل التدابير اتخذت” لاجراء الدورة الثانية في شكل سليم في حال استدعى الامر ذلك.
             
من جهة اخرى، لفت كوليبالي الى نسبة مشاركة “استثنائية” في انتخابات الاحد.
             
واوضح ان هذه النسبة على المستوى الوطني بلغت 53,5 في المئة فيما ناهزت في العاصمة باماكو ستين في المئة.             
وقال “نامل في انهاء اعمال الفرز اليوم (الثلاثاء) وعلى ابعد تقدير غدا (الاربعاء)”.

الاتحاد الاوروبي يدعو الى “احترام صارم لنتائج” الانتخابات في مالي     
                       
دعا رئيس بعثة المراقبة الانتخابية التابعة للاتحاد الاوروبي لوي ميشال الثلاثاء في باماكو “الى احترام صارم لنتائج” الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في مالي والتي لم تعلن بعد.
             
وهنأ ميشال في بيان الماليين “الذين قرروا بوضوح ان يجعلوا” من عملية الانتخاب “اعادة تحكم بمصيرهم الديموقراطي” بعد سنة ونصف سنة من ازمة سياسية عسكرية.
             
وقال ميشال ان “كل العملية الانتخابية كانت قائمة على الشفافية. الدورة الاولى من الانتخاب الرئاسي جرت في مناخ سلمي (…) تمكنا من ملاحظة تعبئة كبيرة لدى السكان الماليين الذين تجاوزوا في بعض الاماكن نسبة 50 بالمئة”.
             
واوضح “لم تحصل حوادث يمكن وصفها بانها كبيرة. حصل بعض التقصير اللوجستي في غالب الاحيان ولا نشكك بشرعية النتيجة”.
             
وبالنسبة الى النتائج، قال “يتعين انتظار ان تصدر العملية القانونية حكمها. لن يكون ملائما اعطاء مؤشرات جزئية قد تكون ذات طبيعة تسيء الى النتيجة”.
             
وفي وثيقة وزعت على الصحافيين، تذكر بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الاوروبي بان المحكمة الدستورية “يمكن مراجعتها بشان اي اعتراض على عمليات التصويت خلال الايام الخمسة التي تلي موعد الانتخاب” وان “اي مرشح سيتمكن من الاعتراض على صحة الاعلان الموقت للنتائج في خلال ال48 ساعة التي تلي” هذا الاعلان.
             
ولا تزال مالي تنتظر الثلاثاء النتائج الرسمية لمعرفة ما اذا كانت هناك دورة ثانية ام لا.