شفان أحمد
تونس, 7 اكتوبر, وكالات
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﮭﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ، اﻟﯿﻮم، اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺮﯾﺾ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺼﺮﯾﻒ ﺷﺆون اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ إﺗﻤﺎم ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. وﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﻜﻮاﻟﯿﺲ ﻣﺸﺎورات ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ودورھﺎ وﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ. وﺗﺸﺘﺮط ﻣﺒﺎدرة اﻟﺤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أﻻ ﯾﺘﺮﺷﺢ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. وﺳﯿﻜﻮن اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺎﺳﻤﺎ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﺳﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
وﯾﻌﻮد 24 ﺣﺰﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ (اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن) إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم
(اﻻﺛﻨﯿﻦ) ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري. وﺳﺘﻨﻈﺮ اﻷﺣﺰاب اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد
اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯿﺔ ﻟﻤﺠﺮﯾﺎت اﻟﺤﻮار، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪا ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺟﻠﺴﺎت
اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻛﻞ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮأس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺘﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮﯾﺾ. وﺳﺘﺸﮭﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺤﻮار وﻓﻖ ﻣﺼﺎدر ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ (اﺗﺤﺎد ﻋﻤﺎﻟﻲ) ﻏﯿﺎب اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، وﻟﻦ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺤﻮار إﻻ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر ذاﺗﮭﺎ، إن رﺋﯿﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ، اﻟﻄﺮف اﻟﻘﻮي ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺤﻮار ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ،
ﺳﯿﺘﺎﺑﻊ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وﺳﯿﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮل أي ﻃﺎرئ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮﻗﺎء
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ.
وﻗﺎل اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺒﯿﺪ، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ (اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن) اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟـ«اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ»، إن
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﯿﺴﺘﺄﻧﻒ أﺷﻐﺎﻟﮫ ﺑﻜﻞ أﻋﻀﺎﺋﮫ وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﯾﺴﺘﺮﺟﻊ اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﻨﺴﺤﺒﻮن وﻋﺪدھﻢ 54 ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أﻣﺎﻛﻨﮭﻢ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وأﺷﺎر ﻋﺒﯿﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، وﻟﺨﺺ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ إﻧﮭﺎء اﺧﺘﯿﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﺳﺒﻮع واﺣﺪ، وإﻋﺪاد وإﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ، وﺗﺤﺪﯾﺪ
اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ،
ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺧﺒﺮاء ﺗﺘﻮﻟﻰ دﻋﻢ وﺗﺴﺮﯾﻊ أﻋﻤﺎل إﻧﮭﺎﺋﮫ وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺸﮭﺮ.