مسلمو الروهينجا عرضة للاعتقال بموجب خطة حكومية

  
وضعت حكومة ميانمار مسودة خطة تجعل أبناء أقلية «الروهينجا » المسلمة أمام خيار صعب: إما قبول إعادة التصنيف العرقي، مع احتمال منحهم الجنسية أو الزج بهم في السجون.

ويعيش معظم الروهينجا الذين يقدر عددهم بنحو 1.1 مليون شخص، في ظل ظروف تمييز عنصري بولاية الراخين في غربي ميانمار، حيث وقعت اشتباكات عنيفة مع البوذيين من عرق الراخين في عام 2012، ما أسفر عن تشريد 140 ألفاً، معظمهم من الروهينجا.
 
وتقترح الخطة أن تقيم سلطات الراخين «مخيمات مؤقتة بالأعداد المطلوبة لمن يرفضون تسجيل أسمائهم، أو من لا يملكون الوثائق الملائمة».

وفقد الكثيرون من الروهينجا وثائقهم في أعمال العنف، أو رفضوا في السابق تسجيلهم على أنهم من البنغال، مثلما تلزم الحكومة بموجب الخطة الجديدة، لأنهم يقولون إن التصنيف يوحي بأنهم مهاجرون غير شرعيين من دولة بنغلادش المجاورة.

وتقول الخطة إن من أهدافها تعزيز التعايش السلمي ومنع التوتر الطائفي والصراع. وتشمل فقرات تتناول حل مشكلة الجنسية من خلال برنامج للتحقق من المواطنة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية. لكن مدافعين عن الحقوق يقولون إن الخطة قد تعرض الآلاف من الروهينجا، وبينهم من يقيمون في قراهم منذ وقت طويل، لخطر الاعتقال لأجل غير مسمى.

وستعرض الحكومة المواطنة على من يقبلون بالتصنيف العرقي ويطلبون التوثيق. وقد يشجع هذا البعض على قبول تسجيلهم كبنغال.

وستوفر المواطنة بعض الحماية القانونية والحقوق لمن يوافق على الحصول عليها. لكن مسؤولاً في الراخين من لجنة تراقب إجراءات التحقق من المواطنة، قال إن «هذا لن يخفف التوترات القائمة بين البوذيين والمسلمين في الولاية، ولن يحول دون تكرار أعمال العنف».