أخبار الآن | شرم الشيخ – مصر – (وكالات)
                            
عدت مصر مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد والمساعدات والاستثمارات البالغة نحو اثني عشر ونصف المليار دولار التي قدمت لها عدته بمثابة شهادة ثقة ودعم سياسي من العالم وللرئيس عبد الفتاح السيسي . وقال وزير التخطيط المصري اشرف العربي ان الاعلان عن هذه المساعدات والاستثمارات يجعل مصر اكثر ارتياحا في المرحلة القادمة  . وانطلق الجمعة في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الاحمر مؤتمر دولي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري يستمر حتى الاحد وتهدف من ورائه القاهرة الى اجتذاب استثمارات عالمية للنهوض بالاقتصاد المصري الذي تاثر كثيرا بالاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ اربع سنوات.
    واعلنت كل من السعودية والامارات عن تقديم مساعدات قيمتها اربعة مليارات دولار من كل منها من بينها ثلاثة مليارات في الاجمال في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري.

              
واكدت الكويت انها ستستثمر اربعة مليارات دولار في مصر في حين تعهدت سلطنة عمان بتقديم 500 مليون دولار نصفها في صورة منحة والنصف الاخر في شكل استثمارات.              

وتعاني مصر من وضع اقتصادي متدهور مع انحسار الاستثمارات الاجنبية وتراجع السياحة وتضاؤل احتياطي النقد الاجنبي في البنك المركزي الى قرابة 15,5 مليار دولار في شباط/فبراير الفائت في حين كان يبلغ قرابة 36 مليار دولار اميركي قبيل الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011. 
              
وقبل الاعلان عن هذه المساعدات، كان حجم  الاحتياطي يغطي نحو 2,8 شهر من احتياجات مصر من الواردات لكن الدعم الخليجي الكبير الجمعة سيرفع الاحتياطي بمقدار 3,25 مليار دولار.
              
وقال العربي ان الحكومة المصرية ستعرض خلال المؤتمر "مشروعات قيمتها تتراوح بين 20 الى 25 مليار دولار. لا يمكن ان نضمن (ما الذي سيتم توقيعه)، هناك الكثير من المفاوضات التي جرت في الفترة الماضية، باذن الله عدد معقول من المشروعات يتم توقيعها".
              
وبالنسبة لانجوس بلير مؤسس مركز سيجنت في القاهرة فان المؤتمر حقق "دعم مميز" من المجتمع الدولي لمصر. وقال بلير لفرانس برس "اعتقد الامر جلي ان مصر نالت دعم مميز جدا من المجتمع الدولي وبوجود شركات عديدة تزور مصر، بعضها للمرة الأولى".
              
واضاف "للمرة الاولى نرى مصر كمركز للاستثمار. وهذا امر مميز للغاية".
              
وقلل بلير من العامل السياسي للمؤتمر قائلا ان "الاستثمارات آتية من القطاع الخاص. وشركات القطاع الخاص لا تأخذ هذا النوع من القرارات السياسية والحكومات لا تخبرها اين يمكن لها ان تستثمر".
              
واصدر السيسي الخميس قانونا يسهل الاستثمارات ويزيل العقبات التي يشكو منها المستثمرون ويقدم مزايا تحفيزية لهم في وقت تامل السلطات في تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 4,3% خلال السنة المالية 2015/2016 في حين ان المعدل السنوي للنمو خلال السنوات الاربع التي اعقبت سقوط مبارك راوح حول 2%.
              
وصباح السبت، عرض رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب الرؤية الاقتصادية التي تتبناها حكومته لللنهوض بالاقتصاد المصري.
              
وقال محلب ان مصر "تتحرك في اتجاه إعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص كي يلعب الدور الرئيسي في دفع عجلة الانتاج وفقا للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع".              

والجمعة، اعلنت شركة جنرال اليكتريك الاميركية انها ستستثمر 200 مليون دولار لانشاء مركز للتدريب والتصنيع في مدينة السويس المصرية على قناة السويس.
              
واعلنت جنرال اليكتريك احدى المجموعات الصناعية الاميركية الكبرى ان  المركز الجديد في تصنيع منتجات متنوعة في قطاعات الشركة العملاقة المختلفة مثل توليد الطاقة، البترول والغاز، الطيران والنقل الحديدي، مضيفة ان هذا المرفق سيخلق حوالي 500 فرصة عمل للمصريين خلال السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة.