أخبار الآن | القاهرة – مصر – (أ ف ب)

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس على قانون مكافحة الارهاب الذي نص على غرامة ثقيلة جدا للصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشان الاعتداءات.

 وينص القانون على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات، للنظر في قضايا الإرهاب، كما يتضمن أحكام إجرائية، لضبط الجرائم الإرهابية.

ويهدف القانون في مجمله إلى تسريع الإجراءات القضائية التي تمس قضايا الإرهاب ووضع تعريفات محددة للجرائم الإرهابية.

وكان السيسي وعد غداة اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 حزيران/يونيو بتشديد القوانين "لمكافحة الارهاب".

وكان مشروع القانون نص على عقوبة بالسجن عامين على الاقل. لكن الحكومة تخلت عن ذلك بسبب معارضة الصحافيين المصريين.

في المقابل اضيف بند يتيح للمحاكم "ان تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة اذا وقعت الجريمة اخلالا باصول المهنة". وخلا البند من الاشارة تحديدا لمهنة الصحافة.

وبحسب مسؤولين حكوميين فانه لمحاكمة صحافيين بموجب هذا القانون الجديد يشترط القانون الجديد اثبات نيتهم في بث اخبار كاذبة.