أخبار الآن | فيينا – النمسا – (وكالات)
أعلنت ممثلية إيران في العاصمة النمساوية فيينا، أن اجتماعا سيعقد اليوم بين ممثلي إيران ومجموعة 5+1 بمشاركة مساعدي الخارجية الإيرانية كبير المفاوضين عباس عراقجي وروانجي والمتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية مجيد بهروز كمالوندي، للبدء في عملية تنفيذ الاتفاق.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة قولها إنه من المحتمل أن يعقد مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي مؤتمراً صحفيا في ختام الاجتماع الذي ينتهي اليوم، وكانت الوکالة الدولیة للطاقة الذریة أصدرت الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول بیانا أعلنت فیه أن إیران ستنفذ البروتوکول الإضافي بصورة طوعیة ومؤقتة بعد تنفیذ خطة العمل المشترك الشاملة.
وجاء في البیان أن إيران أبلغت المدیر العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة یوکیا أمانو في 18 أکتوبر أنها ستنفذ البروتوکول الإضافي، معتبراً یوم المصادقة علی برنامج العمل المشترك الشامل منعطفا آخر نحو بدء تنفیذ الاتفاق النووي الذي یلتزم بتطبیقه الجانبان.
وانتهت أمس الأحد مهلة التسعين يوماً التي أعقبت تبني مجلس الأمن قراراً يوافق فيه على الاتفاق النووي، وأعلن الاتحاد الأوروبي انه اعتمد الإطار القانوني لتعليق العقوبات في بيان مشترك لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف.
ويدخل الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التوصل إليه قبل ثلاثة أشهر بين المجتمع الدولي وإيران مرحلة جديدة الأحد، فيما نفذ جميع الأطراف التزاماتهم، يتعين على طهران بموجبها تقليص قدرات تخصيب اليورانيوم وتفكيك البنية التحتية مقابل تخفيف العقوبات.
وتم تبني الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة امس حيث بدأ المشاركون في المفاوضات اتخاذ الترتيبات والإعدادات اللازمة لتنفيذ التزاماتهم في ظل خطة العمل المشتركة الشاملة.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان إن "اليوم يمثل حدثًا مهما لمنع إيران من حيازة قنبلة نووية وضمان أن يكون برنامجها النووي سلميًا فقط".
وأرسل أوباما مذكرة الأحد إلى السلطات الأمريكية المعنية بشأن الخطوات المطلوبة من إيران قبل أن يتم رفع العقوبات.
وقال أوباما إنه وجه رؤساء جميع الإدارات الأمريكية المعنية بهذا الشأن أن تبدأ في إعدادات لتنفيذ الالتزامات الأمريكية بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة.
كما اتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوات القانونية اللازمة لتعليق العقوبات الاقتصادية والمالية عن طهران، وإجراءات تقييدية تستهدف الأفراد والكيانات.