أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة 

توصل مؤتمر قمة التغير المناخي المنعقد في باريس إلى اتفاقية بخصوص الحد من ارتفاع درجات الحرارة بحلول عام 2050 إلى أقل من درجتين مئويتين.

وهذه هي الاتفاقية الأولى التي تلزم جميع دول العالم بتقليص انبعاثات غازات الكربون.

وجزء من هذه الاتفاقية ملزم، والجزء الآخر طوعي.

اقر ممثلو 195 دولة السبت في باريس اتفاقا عالميا غير مسبوق للتصدي للاحتباس الحراري في الكرة الارضية، الذي تزداد مخاطره على الانسان والطبيعة.              

واعلن رئيس قمة المناخ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس انه قد تم تبني اتفاق باريس حول المناخ ما اثار عاصفة من التصفيق استمرت لدقائق في قاعة المؤتمر وسط تبادل التهاني واجواء من الفرح.

واقترح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من على منبر مؤتمر باريس المناخي اتاحة المجال امام الدول الراغبة بالمضي اسرع في مكافحة التغير المناخي بان تزيد قبل العام 2020 تعهداتها في مجال خفض الانبعاثات الملوثة.                         

وينص الاتفاق التاريخي الذي اقره مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ على اجراء مراجعة اولى الزامية لخفض الانبعاثات الملوثة في العام 2025، وهو تاريخ متأخر جدا في نظر منظمات غير حكومية وعلماء.                   

بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنّ المجتمعين اتفقوا على تحديد متوسط الزيادة في درجات الحرارة بالعالم بين 1.5 إلى درجتين، إلى جانب العمل على تقليل انبعاث الغازات، التي تسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ظهور الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، كما أشار إلى احتواء النص النهائي قرارات متعلقة بدعم البيئة والتنمية المستدامة.  الرئيس الامريكي باراك أوباما رحب باقرار مؤتمر باريس المناخي اتفاقا تاريخيا وقويا لمكافحة الاحتباس الحراري، معتبرا انه قد يشكل منعطفا للعالم.

وقال اوباما في البيت الابيض ان اتفاق باريس يرسي اطارا مستداما يحتاج العالم اليه لحل الازمة المناخية، مضيفا انه يوفر آليات  لمعالجة هذه المشكلة باستمرار وفعالية.             

وقوبل الاتفاق بإشادة كبيرة كأول اتفاق عالمي للتغير المناخي يلزم دول العالم سواء الغنية أو الفقيرة بالسيطرة على الانبعاثات المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب ويضع هدفا شاملا على المدى الطويل للقضاء على الانبعاثات الضارة التي يتسبب فيها البشر خلال هذا القرن. كما يضع الاتفاق نظاما لضمان أن تفي الدول بجهود محلية للحد من الانبعاثات وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لمساعدة لدول الفقيرة في التحول إلى اقتصاد صديق للبيئة.