أخبار الآن | انقرة – تركيا – (أ ب)
قال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ليس لديها أي سبب يدفعها لحماية المعارض التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي تعرضت لها تركيا منتصف الشهر الماضي.
وأكد بايدن إدانة الولايات المتحدة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في تركيا يوم 15 يوليو/ تموز الماضي، وقال إن الرئيس باراك أوباما كان من أوائل الرؤساء الذين عبروا عن دعمهم للحكومة التركية.
وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم في أنقرة "أتفهم الشعور التركي تجاه غولن، ونتعاون مع السلطات التركية، وخبراؤنا يعملون الآن مع نظرائهم الأتراك من أجل إعداد تقييم وأدلة يجب تقديمها للحكومة الأمريكية لتلبية المتطلبات القانونية واحترام اتفاقية تسليم المطلوبين من أجل تسليم غولن".
اردوغان: العملية العسكرية بسوريا تستهدف داعش والأكراد
وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن "واشنطن ليس لديها أي مصلحة في حماية أي شخص قد يكون ألحق أي ضرر بأي حليف من حلفائنا، لكننا نحتاج أن نحترم المعايير القانونية وفق القانون الأمريكي".وقال إنه لا يمكن لأي رئيس أمريكي القيام بتسليم أي شخص مطلوب، مشيرا إلى أن المحاكم الأمريكية فقط هي التي تمتلك هذه السلطة.
وأشاد بشجاعة وإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء يلدرم في مواجهة الانقلاب والتأكيد على إسقاطه. وأضاف بايدن أن "الولايات المتحدة شعرت بالصدمة لهذا الانتهاك ضد الديمقراطية، وأعجبنا بشجاعة الشعب التركي الذي وقف فعليا ضد الدبابات من أجل الدفاع عن الديمقراطية".
الشرطة التركية تنفذ حملات مكثفة ضد داعش في اسطنبول
وأكد أن بلاده ستوفر أي مساعدات تحتاجها تركيا في مسيرتها نحو تعزيز الديمقراطية، مشددا على أن واشنطن لم يكن لديها أي معرفة سابقة بمحاولة الانقلاب. وختم بالتأكيد على الوقوف جنبا إلى جنب "ليس فقط بجانب الحكومة التركية ولكن أيضا الشعب التركي، ليس لديكم صديق أهم وأقرب من الولايات المتحدة".
من جهته، أكد يلدرم على عمق العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وقال "ما مررنا به لن نسمح له بأن يضر بهذه العلاقات". وأضاف "هنالك شخص متأكدون من أنه رأس المنظمة التي قادت هذه المحاولة الانقلابية، وهناك اتفاقيات بين بلدينا لإعادة الجناة والمجرمين، فنحن نريد منكم أن تأتوا بتصريحات صادقة وصحيحة فيما يتعلق بإرجاع هذا الرجل". وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تسليم غولن بأقرب وقت ومحاكمته أمام القضاء التركي وعلى الأرض التركية.