أخبار الآن | باريس – فرنسا (رويترز)

قال رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف إن الحكومة الفرنسية سوف تقترح تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 15 يوليو تموز 2017 بسبب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وفرضت الحكومة الاشتراكية حالة الطوارئ التي تمنح الشرطة صلاحيات واسعة في التفتيش والاعتقال في نوفمبر تشرين الثاني 2015 بعد هجمات باريس، ويحتاج التمديد لإقرار البرلمان الذي سيناقش الاقتراح يوم الثلاثاء. وسينظر مجلس الشيوخ في الاقتراح يوم الخميس.

وكان من المفترض أن تنتهي حالة الطوارئ في منتصف يناير كانون الثاني وجرى تمديدها أربع مرات إذ تعتبر الحكومة أن خطر الهجمات المسلحة للمتشددين ما زال كبيرا، وستجرى دورتا الانتخابات الرئاسية في 23 نيسان/ابريل و7 ايار/مايو 2017، والانتخابات النيابية في 11 و18 حزيران/يونيو.  

إقرأ: بدء اجتماع دولي في باريس حول الوضع في مدينة حلب السورية

وحذر وزير الداخلية السابق الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ الثلاثاء، بعد استقالة مانويل فالس، ان "هذه الفترة من الحملة الانتخابية التي ستشهد عددا كبيرا من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن ان تشكل ايضا ويا للاسف اطارا لخطر متزايد لحصول اعتداءات.

واضاف "ثانيا، بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينبثقان من الانتخابات المقبلة الوقت الضروري لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد اضافي محتمل".             

وتفيد استطلاعات الرأي ان مرشح اليمين فرنسوا فيون سيفوز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسة على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن. واليسار الذي يترشح مبعثرا، لن يكون في الدورة الثانية من الانتخابات. واعلن الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند مطلع كانون الاول/ديسمبر انه لن يترشح لولاية ثانية.              

وسيناقش النص الثلاثاء في مجلس النواب والخميس في مجلس الشيوخ. وحالة الطوارىء التي اعلنها هولاند في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد الاعتداءات التي اسفرت عن 130 قتيلا في باريس ومنطقتها تم تمديدها منذ ذلك الحين اربع مرات، والاخيرة بعد اعتداء 14 تموز/يوليو في نيس الذي اوقع 86 قتيلا           

 

إقرأ أيضاً:

مقتل قيادي في داعش على صلة بهجمات شارلي إيبدو

ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948