سلطان النجار
أخبار الآن | بروكسل – بلجيكا (وكالات)
عرضت المفوضية الاوروبية الاربعاء سلسلة من الاجراءات الجديدة لتعزيز الاليات القضائية الاوروبية بمواجهة تمويل الارهاب، وسد الثغرات في تبادل المعلومات بين سلطات الدول الاعضاء، واقترحت المفوضية بشكل خاص تدبيرا جديدا يتيح على الدوام اعتبار تبييض الاموال جريمة جزائية، والعمل على "سد الثغرات" في القوانين الوطنية لكل بلد في هذا المجال.
كما اقترحت المفوضية تدبيرا جديدا يعزز الرقابة على حركات الاموال السائلة بما يتعلق بالاشخاص الذين يدخلون الاتحاد الاوروبي او يخرجون منه وبحوزتهم عشرة الاف يورو على الاقل.
كما تريد المفوضية افساح المجال لاحقا امام السلطات الوطنية للتحرك حتى ولو كان المبلغ المعني اقل من عشرة الاف يورو، في حال وجود شبهات عن نشاط اجرامي، ومن الاجراءات الاخرى ايضا توسيع "الرقابة الجمركية لتشمل ايضا المال السائل المرسل عبر الطرود البريدية او عبر الشحن، ومراقبة تحرك الاحجار الثمينة والذهب".
كما قدمت المفوضية ايضا الاربعاء اقتراحات لتحسين "نظام شنغن للمعلومات" وهو عبارة عن نظام لتقاسم المعلومات بين السلطات القضائية والشرطة بشكل خاص لدى الدول الاوروبية، وتم الدخول الى هذا النظام نحو ثلاثة مليارات مرة عام 2015 وهو يستخدم خاصة لادارة الحدود الاوروبية، والهدف هو زيادة فعالية هذا النظام في مجال مكافحة الارهاب.
وقال المفوض الاوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس في هذا الاطار "في المستقبل لن نفقد اي معلومة اساسية تتعلق بنشاط ارهابي محتمل او لمهاجرين في وضع غير قانوني يجتازون الحدود"، ومن المقرر ان يقوم البرلمان الاوروبي والدول الاعضاء بدراسة هذه الاقتراحات في وقت لاحق.
اقرأ أيضا:
الاتحاد الأوروبي يستخدم القنوات الدبلوماسية للضغط من أجل إدخال مساعدات لحلب