أخبار الآن | أثينا – اليونان – (أ ف ب)
اعلن مصدر نيابي السبت ان البرلمان اليوناني سيصوت الاسبوع المقبل على مجموعة جديدة من تدابير التقشف التي تطالب بها الجهات الدائنة، تمهيدا للافراج عن قروض لليونان تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات يورو.
و سيتضمن مشروع القانون الجديد تدابيراً تتعلق باعادة تنظيم سوق الكهرباء وتسريع عمليات الخصخصة وادارة القروض المصرفية المتعثرة.
يأتي طرح مشروع القانون الجديد في البرلمان، بعد انتهاء زيارة مندوبي الجهات الدائنة لاثينا من اجل تقييم مالية الدولة. وتتكرر هذه الزيارات منذ 2010 عندما وضعت اليونان تحت وصاية الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي
ومن المواضيع المثيرة للخلاف والواردة في مشروع القانون، نقل شركات عامة ومنها شركتا الكهرباء والماء الى "شركة المساهمات العامة" (اديس) التي انشئت اخيرا على النموذج الفرنسي ل"وكالة مساهمات الدولة".
و"شركة المساهمات العامة" جزء من "الصندوق الجديد للخصخصة" الذي يحل محل "صندوق استغلال الممتلكات العامة" الذي انشىء لدى انفجار ازمة الديون، لتسهيل بيع الممتلكات العامة وزيادة السيولة لدى الدولة.
ودعا صندوق النقد الدولي من جديد الاتحاد الاوروبي الجمعة الى تخفيف الدين اليوناني الذي يضغط على المالية العامة، مشددا في الوقت نفسه على الاقتطاعات من رواتب المتقاعدين التي اعتمدت مرارا في السنوات الاخيرة.
وما زالت اليونان التي تطبق سياسات تقشف صارمة، تواجه صعوبات للخروج من الركود على رغم تحسن ماليتها.
إقرأ أيضاً