فادي دلوع
أخبار الآن | مدريد – اسبانيا – (أ ف ب)
أمر قاض اسباني الخميس بوضع ثمانية أعضاء من الحكومة الكاتالونية المقالة في التوقيف الاحترازي، لاجراء مزيد من التحقيقات في دورهم باعلان الاقليم الانفصالي استقلاله من جانب واحد الجمعة الماضية.
ومن المسؤولين الثمانية اوريول جونكيراس نائب رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون الموجود حاليا في بلجيكا ويرفض المثول أمام محكمة استدعته في مدريد.
ويشمل الأمر القضائي أيضا وزيرا سابقا في الحكومة الكاتالونية استقال قبيل اعلان البرلمان الاستقلال، لكن من الممكن الافراج عنه إذا ما دفع كفالة قدرها 50 ألف يورو (58 الف دولار).
والخميس أيضا، طالبت النيابة العامة الاسبانية إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق بوتشيمون وأربعة من أعضاء حكومته المقالة كذلك بعدما رفضوا العودة إلى مدريد للتحقيق معهم.
وتم استدعاء الخمسة، الذين يعتقد أنهم جميعا في بلجيكا، للمثول امام المحكمة الوطنية، ووجهت النيابة إليهم تهما بإثارة الفتنة والعصيان واساءة استخدام الأموال العامة على خلفية تحركهم من أجل استقلال الإقليم.
وكان رئيس المحكمة العليا الإسبانية كارلوس ليسميس قال: "عندما لا يمثل شخص بعدما استدعاه قاضٍ للشهادة، في إسبانيا أو أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، فالطبيعي هو إصدار مذكرة اعتقال".
لكن البلجيكي بول بيكارت، محامي بيغديمونت، برّر موقف موكله بأن "الأجواء ليست جيدة" في إسبانيا، وزاد: «الأفضل البقاء بعيداً بعض الشيء. سيتعاون مع القضاء الإسباني والبلجيكي إذا طلبا ذلك. لن يذهب إلى مدريد. اقترحت استجوابه في بلجيكا".
وكان بيغديمونت ذكر أن "وزراء" سيمثلون أمام المحكمة الوطنية في مدريد، مندداً بإرادة القضاء الإسباني في ملاحقة أفكار سياسية. وأضاف أن الآخرين "سيبقون في بروكسيل للتنديد أمام المجتمع الدولي بمحاكمة سياسية".
المزيد:
سعي اسباني للحفاظ على الدستور بكاتالونيا
حكومة مدريد تقيل حكومة كاتالونيا وتحل برلمانها