حمزة زين الدين
أخبار الآن | نيويورك -الولايات المتحدة -(وكالات)
طالبت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس السلطات في ميانمار بوقف هجماتها ضد اقلية الروهينغا المسلمة، وذلك في قرار غير ملزم اعتمدته على الرغم من معارضة كل من روسيا والصين ودول مجاورة لميانمار اضافة الى زيمبابوي وسوريا.
وأعربت اللجنة في قرارها عن "قلقها البالغ" من أعمال العنف "والاستخدام غير المتكافئ للقوة" من جانب السلطات في ميانمار ضد الروهينغا.
والقرار الذي قدّمته دول إسلامية تتقدّمها السعودية، اعتمد بأغلبية 135 صوتا مقابل 10 دول صوّتت ضدّه و26 امتنعت عن التصويت. وصوّتت جميع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وعددها 57 دولة الى جانب القرار، أما سوريا المعلّقة عضويتها في المنظمة منذ 2012 فصوّتت ضده.
والدول العشر التي صوّتت ضد القرار هي روسيا، الصين، كمبوديا، الفيليبين، لاوس، فيتنام، سوريا، زيمبابوي، بيلاروسيا وميانمار.
وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر آب/اغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها جيش ميانمار بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى "تطهير عرقي".
ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلى التمييز في ميانمار ، التي يدين غالبية سكانها بالبوذية، حيث يمنعون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون "بنغاليون".
وتصر السلطات في ميانمار على أن حملتها الأمنية كانت ردا على هجمات شنها متمردون من الروهينغا على مراكز للشرطة في أواخر آب/اغسطس.
ورحّبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية باعتماد القرار، معتبرة انه يبعث "رسالة قوية الى ميانمار مفادها ان العالم لن يقف مكتوفا في حين يواصل عسكريوها عملية تطهير اتني ضد الروهينغا".
وسيحال القرار الى الجمعية العامة للامم المتحدة التي ستنظر فيه الشهر المقبل. وهو يطلب ايضا من الامين العام للامم المتحدة تعيين مبعوث خاص الى ميانمار.
ومنذ أواخر آب/أغسطس يدعو مجلس الأمن الدولي عبثا بورما الى وقف حملتها العسكرية في ولاية راخين والسماح بعودة الروهينغا الى ديارهم.
اقرأ أيضا:
ضغط امريكي على جيش ميانمار لوقف العنف وعودة الروهينغا