ديما نجم
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحف)
قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير إن القوانين والسياسات التي تميّز ضد المرأة تتعارض مع حق النساء الإيرانيات في العمل.
تواجه المرأة في إيران مجموعة من القيود، مثل قدرتها على السفر، وحظر وصولها إلى بعض الوظائف، وغياب الحماية القانونية الأساسية.
التقرير الذي جاء بعنوان "’ناد للرجال’: التمييز ضد النساء في سوق العمل الإيرانية"، من 42 صفحة، يدرس بالتفصيل الأحكام التمييزية وعدم كفاية الحماية في النظام القانوني الإيراني التي تمثل عقبات أمام وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمل.
على مدى العقود الأربعة الماضية، أصبحت النساء الإيرانيات نصف خريجي الجامعات في البلاد، لكن، استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الأخيرة المتوفرة، للفترة ما بين مارس/آذار 2016 ومارس/آذار 2017، توجد فقط 14.9 في المئة من النساء الإيرانيات في القوى العاملة، مقارنة مع 64.1 في المئة من الرجال.
هذا المعدل أقل من متوسط 20 في المئة لجميع النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعدل البطالة بين النساء، والذي يبلغ حاليا 20.7 في المئة، هو ضعف معدل البطالة بين الرجال.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تثبت إنجازات المرأة الإيرانية في التعليم العالي قدرتها وشغفها لأن تصبح شريكة على قدم المساواة في بناء بلد أفضل، لكن القوانين التمييزية تجرها إلى الوراء، وقد بدأت السلطات الاعتراف بهذه المشاكل، لكن عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة الحواجز التي تدفع النساء إلى هوامش القوى العاملة".
وقابلت هيومن رايتس ووتش 44 امرأة ورجلا، بمن فيهم محامون، أصحاب مشاريع صغيرة، مديرو توظيف، موظفون في القطاعين العام والخاص، وخبراء اقتصاديون يعيشون حاليا في إيران أو غادروا البلاد مؤخرا وشاركوا في سوق العمل الإيراني أو درسوها، ويحلل التقرير أيضا القوانين والسياسات الإيرانية وتصريحات المسؤولين الإيرانيين.
يعتبر القانون المدني الإيراني أكبر مصدر للتمييز القانوني ضد المرأة في القوى العاملة، ويعتبر القانون المدني الزوج رب الأسرة، ما يمنحه السيطرة على الاختيارات الاقتصادية لزوجته، بما في ذلك حق منع زوجته من العمل في ظل ظروف معينة.
قالت محامية وأستاذة جامعية زائرة من طهران لـ هيومن رايتس ووتش: "أنا امرأة استثمرت الكثير من الوقت في الدراسة ولا يمكنني أن أتخيل نفسي دون مهنتي، من خلال الضغط علي لأترك عملي، يريد زوجي أن يسلبني جزءا من هويتي".
وقال عدة محامين إنه خلال إجراءات الطلاق في المحكمة، يحاول الأزواج في كثير من الأحيان، كسب نقاط من خلال اتهام زوجاتهم بالعمل دون موافقتهم أو في وظائف يعتبرونها غير مناسبة.
يشترط القانون أيضا إذن الزوج بالنسبة للنساء المتزوجات للحصول على جواز سفر، وقال بعض أرباب العمل الذين تمت مقابلتهم إنه من غير المرجح أن يوظفوا نساء في مناصب تتطلب سفرا مكثفا بسبب هذا القيد.
تميز أيضا أنظمة الضمان الاجتماعي في إيران ضد المرأة العاملة، بحيث تشترط على المرأة إثبات أن زوجها عاطل عن العمل، أو لديه إعاقة، أو أنها الوصية الوحيدة على أطفالهما قبل أن تستطيع الحصول على فوائد متساوية أو عائلية.
يحظر القانون الإيراني التمييز ضد المرأة في مكان العمل، لكنه لا ينطبق على التوظيف أو الترقية. العديد من إعلانات الوظائف الشاغرة تحدد الجنس المفضل للموظف المحتمل على أساس معايير تعسفية وتمييزية، خاصة للوظائف الفنية والإدارية.
تمتلئ آلاف الوظائف في القطاع العام من خلال امتحانات تشرف عليها إدارة تقييم تابعة للدولة. في تحليل هيومن رايتس ووتش لـ 7026 إعلان عن مناصب شاغرة خاصة بثلاثة امتحانات لولوج الخدمة في القطاع العام الماضية، حدد نحو 60 في المئة منها تفضيلها توظيف الذكور، وحدد 5 في المئة منها فقط تفضيلها الإناث.
رفعت شهيندخت مولاوردي، نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة في البلاد، التمييز إلى انتباه الحكومة في أبريل/نيسان 2015، وأجّل الرئيس حسن روحاني ردا على ذلك، امتحان يوليو/تموز 2016 لملء 2545 وظيفة شاغرة.
ومن المقرر ان ينظم الامتحان في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مع 300 منصب إضافي مفتوحة للنساء.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه بينما يشكل ذلك تحسنا طفيفا، إلا أنه غير كاف لإلغاء التمييز المستمر ضد المرأة في ممارسات التوظيف في القطاع العام.
اقرأ أيضا: