حمزة زين الدين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)
على ما يبدو ان خطةَ العملِ المشتركة الشاملة المتعلقة بالبرنامجِ النووي الإيراني ستبقى في مهبِ الاخذِ و الرد و المواقف المضادة . ما جديدُ هذه المواقف و ما مصيرُ هذهِ الخطة؟
أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة ألقاها في مجلس الشورى مؤخرا أن إيران جعلت حماية الاتفاق النووي المعقود في 2015 من واشنطن أولوية بالنسبة لها، مشيرا الى أن الواجب الأساسي لوزارة الشؤون الخارجية هو الدفاع عن الاتفاق النووي ومنع الولايات المتحدة من النجاح في سياستها.
وأعلن روحاني الأسبوع الماضي أن إيران يمكن أن تتخلى عن الاتفاق النووي، إذا ما واصلت الولايات المتحدة سياسة العقوبات والضغوط.
وينص الاتفاق النووي، الذي عقد في يوليو 2015 بين طهران والقوى العظمى، على أن تقصر إيران برنامجها النووي على الاستخدام المدني في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية.
لكن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرافضة لهذا الاتفاق، الذي أبرم في عهد باراك أوباما، فرضت مجموعة من العقوبات القانونية والمالية على إيران، لا علاقة لها بالأنشطة النووية، وإنما تقول إنها بسبب برنامج الصواريخ.
وأكدت إيران أن هذه العقوبات الجديدة، وكذلك القانون، الذي أقره الكونغرس الأميركي، تنتهك الاتفاق النووي، محذرة من أنه إذا أرادت الولايات المتحدة العودة إلى هذه الأساليب، فإن طهران سوف تعود بالتأكيد وخلال فترة قصيرة لا تعد بالأسابيع والأشهر، بل في غضون ساعات وأيام، إلى الوضع السابق ولكنها ستكون أقوى بكثير، على حد تعبير الرئيس الإيراني.
من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إحدى الأولويات التي ستتابعها الدبلوماسية الإيرانية هي المحافظة على الاتفاق حول الملف النووي الإيراني والحيلولة دون الخروقات الأمريكية.
و أكد ظريف، أن الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير العلاقات مع دول الجوار، من أولويات السياسة الخارجية للحكومة المقبلة، ويجب عدم السماح بأن تدفع إيران ثمن خرق أمريكا للاتفاق النووي.
وقال ان الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة الخارجية التي تنسحب على تقديم الخدمة بهدف التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب ستعمل لتطوير العلاقات مع دول الجوار، مشيرا الى ان الاقتصاد المقاوم من الاولويات المهمة لوزارة الخارجية لاسيما توسيع الصادرات غير النفطية وتسهيل دخول الاستثمارات والتكنولوجيا الى البلاد.