أخبار الآن | واشنطن – امريكا (وكالات)
أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية دليلاً إرشادياً حول نشاطات النظام الإيراني الخبيثة وغير المشروعة، ومحاولاته استغلال النظام المالي العالمي لدعم وتمويل الإرهاب.
الوزارة قالت إن هذا الدليل يأتي من أجل مساعدة المؤسسات المالية الأمريكية على تحسين قدرتها على اكتشاف التعاملات المشبوهة المتعلقة بإيران… كما سيساعد المؤسسات المالية الأجنبية على تجنب التعرض للعقوبات الأمريكية والتصدي لمخاطر تجاوز قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينتهكها النظام الإيراني .
وذكرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) بوزارة الخزانة الأمريكية، التي أعدت هذا الدليل، بأنها تحذر المؤسسات المالية الأمريكية وغير الأمريكية، خاصة البنوك وشركات الخدمات المالية مثل مؤسسات العملات الصعبة والمبادلات والتجار في المعادن الثمينة والأحجار والمجوهرات، من مغبة انتهاك الحظر المالي على إيران..
وذكرت الخزانة الأمريكية أنه لطالما استخدم النظام الإيراني مختلف الشركات لاستغلال الأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم لتحويل الأموال لدعم السلوك الخبيث، والذي يشمل “دعم الجماعات الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم النظام السوري وغيرها من أعمال زعزعة الاستقرار “.
وبحسب الوزارة، تشمل الأساليب التي يستخدمها النظام الإيراني للوصول إلى النظام المالي العالمي من خلال وسائل خفية لتعزيز أنشطته الخبيثة، كاستغلال البنوك وشركات الصرافة والشركات الوهمية واستغلال الشحن التجاري، وإخفاء المعاملات غير المشروعة باستخدام كبار الموظفين والمسؤولين، بما في ذلك المسؤولين في البنك المركزي الإيراني.
وأضافت أن إيران تمتلك أيضاً تاريخاً في استخدام المعادن النفيسة للتهرب من العقوبات والوصول إلى النظام المالي، وقد تسعى إلى استخدام العملات الافتراضية في المستقبل.
وغالباً ما تعمل هذه الجهود على تمويل أنشطة النظام الشريرة، بما في ذلك توفير الأموال إلى الحرس الثوري وجناحه الخارجي “فيلق القدس”، وكذلك لحزب الله اللبناني وغيرهم من الإرهابيين، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.
لقد لعب كبار المسؤولين في البنك المركزي الإيراني دوراً حاسماً في تمكين الشبكات غير المشروعة من خلال استخدام صفاتهم الرسمية من أجل شراء العملة الصعبة وإجراء المعاملات لصالح “فيلق القدس” بالحرس الثوري ومجموعاته الإرهابية كحزب الله اللبناني في هذه الأنشطة، بحسب ما أكدته الوزارة.