فادي دلوع
أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)
لم يكن الإيغور الاقلية المسلمة الوحيدة التي تتعرض للضغوط والممارسات البوليسية التي ينتهجها أمن الدولة الصينية , بل كان لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن من أصول كازاخستانية النصيب من هذه القيود والممارسات.
هناك حوالي 1.5 مليون من أصول كازاخية في شينجيانغ، على عكس الإيغور، كان الكازاخ الأصليون يتنقلون بحرية منذ مدة طويلة بين الصين ووطنهم التاريخي.
لكن هذه الحرية اختفت، بعد أن تولى مسؤولٌ صيني معروف – بتدابيره الصارمة للمراقبة والسيطرة على السكان في منطقة التبت – مسؤولية المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي في سنة 2016، إذ أشرف على عمليات الاعتقال الجماعية وبرامج إعادة التعليم للمسلمين.
“معسكرات إعادة التعليم” السرية التي يُزعَمُ أنها تحتجز مئات الآلاف من الأشخاص في منطقة ذات أغلبية مسلمة غربي الصين، هي محور قضية محكمة قابلة للإنفجار في كازاخستان، وموضع ُ اختبار للعلاقات مع بكين.
سايراغول ساويتباي إمرأة تخضع للمحاكمة، وهي مواطنة صينية من أصل كازاخي متهمة بالعبور غير القانوني للحدود للانضمام إلى زوجها وطفلَيها في كازاخستان.
وفي جلسة علنية، قالت ساويت باي إنها مُنحت حق الوصول إلى وثائق سرية تُلقي الضوء على شبكة مراكز ِ إعادة التعليم. وعندما سئلت بعد أخذ القسم حول ما يُسمى “بالمخيم” حيث عملت موظفة ً للدولة الصينية، تفاجأ الحاضرون في المحكمة عندما أجابت بأنها احتجزت حوالي 2,500 شخص من العرقية الكازاخية. فقد قالت “يسمونها في الصين معسكراً سياسياً، ولكن في الحقيقة كان سجنًا في الجبال”.
المزيد:
الأيغور: رغم تقدم الإقتصاد والتكنولوجيا هل تضر الصين بنفسها؟