أخبار الآن | دبي ٠ الإمارات العربية المتحدة ( Deutsche Welle )
دعا وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، إلى مزيد من الشفافية من جانب الصين بشأن معاملة مسلمي الإيغور، وهم أقلية عرقية في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب البلاد.
وقال ماس، في بكين عقب اجتماعه مع ليو هي، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني: “في النهاية، سيتعلق الأمر في المقام الأول بإيجاد شفافية لنحكم في النهاية على ما يحدث هناك”.
وتشير التقارير الواردة من صحفيين ومنظمات تعني بحقوق الإنسان إلى أن ما يصل إلى مليون من الإيغور من شينجيانغ قد تم احتجازهم في مخيمات العام الماضي، حيث يتم اجبارهم على تعلم الدعاية الشيوعية وإجبارهم على الارتداد عن ثقافتهم ودينهم.
وقال ماس، إن جميع الأطراف لديها اهتمام بالشفافية، لكنه أضاف أن وجود معسكرات إعادة التعليم سيكون غير مقبول.
وقبيل زيارة ماس، اتهمت السفارة الصينية في برلين البرلمان والحكومة الألمانية بالتدخل في الشؤون الداخلية بعد أن تم طرح مسألة معاملة الصين لأقلية الإيغور خلال نقاش برلماني.
وقالت السفارة إن النقاش كان “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية وانتهاكا صارخا لسيادة الصين”.
وطالبت العديد من الدول، ومن بينها كندا وبلجيكا، بكين بإطلاق سراح المسلمين الموقوفين بصورة غير قانونية.
وتنفي الحكومة الصينية وجود مخيمات لاحتجاز الإيغور في شينجيانغ، قائلة إن أية تدابير تتخذها في المنطقة تهدف إلى القضاء على “التطرف” وضمان “الاستقرار الاجتماعي”.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 10 ملايين من الإويغور يعيشون في شينجيانغ.
وتنص الإجراءات الصينية التي تحولت في مطلع أبريل / نيسان عام 2017 إلى قوانين على أن الموظفين في الأماكن العامة، من بينها المحطات والمطارات، سيكون لزاما عليهم منع النساء اللائي يغطين أجسامهن كاملة، بما في ذلك وجوههن، من الدخول، وإبلاغ الشرطة عنهن.
كما أن هذه القوانين تحظر أيضا:
- رفض إرسال الأطفال إلى المدارس الحكومية
- عدم الامتثال لسياسات تنظيم الأسرة
- الإتلاف المتعمد للوثائق الحكومية
- الزواج من خلال الإجراءات الدينية فقط
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أفادت تقارير بأن السلطات الصينية أمرت أقلية الإيغور بتسليم جميع المصاحف وسجاجيد الصلاة أو غيرها من المتعلقات الدينية، وإلا سيواجهون “عقوبة”، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية عن مصادر إيغورية بالمنفى.
اقرأ أيضاً: