حنان ضاهر
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)
طرحت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين، الأربعاء، مشروع قانون لمعاقبة الصين بسبب “انتهاكاتها لحقوق الإنسان” بحق الإيغور الذين يدين غالبيتهم بالإسلام في غرب الصين، في خطوة أثارت غضب بكين.
ويهدف مشروع القانون الذي طرح في مجلسي الشيوخ والنواب إلى تشديد رد إدارة الرئيس دونالد ترامب على ما قال المشرعون أنه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي في الصين.
ويدعو مشروع القانون السلطات الأمريكية إلى فرض عقوبات على أعضاء في الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم وجهاز الأمن في الدولة، إضافة إلى أمين حزب شينجيانغ شين هوانجو وغيره من المسؤولين “المتهمين بالمسؤولية عن انتهاكات حقق الإنسان في شينجيانغ وغيرها من المناطق”.
وواجه الإيغور في الصين عملية مراقبة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، وقالت الأمم المتحدة إن ما يصل إلى مليون منهم يحتجزون في معسكرات اعتقال.
اقرأ : لأول مرة.. صور تُظهر الإيغور بمعسكرات شينجيانغ
ويطلب مشروع القانون تقريرا من الاستخبارات الأمريكية عن التهديد الأمني الإقليمي الذي تشكله حملة القمع الصينية، وقائمة بأسماء الشركات الصينية المتورطة في بناء وتشغيل المعسكرات، وتقريرا من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عن جهود حماية الأمريكيين من مضايقات الحكومة الصينية.
كما يطلب من وزارة الخارجية تقريرا عن حجم القمع وزيادة مراقبة الوزارة للمنطقة.
وردت بكين بغضب على ذلك. وقالت هوا شونينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية “من أين يستمد المشرعون الأمريكيون هذا الإحساس غير المفسر بالفوقية، وكيف يطلقون هذه التصريحات غير المسؤولة عن الشؤون الداخلية لدول أخرى؟”.
وأضافت “للأسف فإنهم دائما يختارون تجاهل قضاياهم الداخلية ويتدخلون بحماسة مفرطة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من خلال تصريحاتهم غير المسؤولة المستندة إلى معلومات غير صحيحة وانحياز أيديولوجي قوي”.
واجتمع وزراء الدفاع وكبار المسؤولين في الشؤون الخارجية بالبلدين في واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء حوار منتظم تم رده في أعقاب شهور من التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
لكن في سبتمبر/أيلول الماضي أفادت تقارير بأن السلطات الصينية أمرت أقلية الإيغور بتسليم جميع المصاحف وسجاجيد الصلاة أو غيرها من المتعلقات الدينية، وإلا سيواجهون “عقوبة”، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة الإندبندنت البريطانية عن مصادر إيغورية بالمنفى.
جاء ذلك ضمن قيود جديدة في إقليم شينجيانغ في إطار ما وصفته بكين بحملة ضد التطرف. وشملت الإجراءات منع إطلاق اللحى وارتداء النقاب في الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التلفزيون الرسمي.
هذه الاجراءات تعد تعسفية حيث يكره الإيغور على ترك دينهم وتبني الإلحاد ، وهذا يتنافى مع حقوق الإنسان في البند المتعلق بحرية الاعتقاد .
اقرأ أيضاً :
الغارديان.. لا يمكن ترك احتجاز الصين لـ “الإيغور” دون مساءلة