طلال بيطار
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
طالب مشرعون كنديون ووزير العدل السابق حكومة جوستين ترودو بفرض عقوبات جديدة ضد كبار المسؤولين الإيرانيين، مشيرين إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان هذا العام في طهران.
واصدر إيروين كوتلر، الوزير السابق الذي يرأس الآن مركز راؤول فالينبرغ لحقوق الإنسان، تقريرا أمس يدعو إلى فرض عقوبات على الوزراء والقضاة والمدعين العامين ورؤساء السجون الإيرانيين، وفقا لما ذكرته صحيفة بلومبيرج الأمريكية.
وانضم مشرعون من الحزب الليبرالي ترودو وخصميه الرئيسيين إلى كوتلر في الدعوة إلى ما يسمى جزاءات القانون.
أقرت كندا في العام الماضي قانوناً سُمي باسم المحامي الروسي الراحل سيرجي ماجنيتسكي، الذي لقي القبض عليه والوفاة في السجن اهتماما دوليا، والذي يسمح بتطبيق العقوبات على نطاق واسع في قضايا حقوق الإنسان.
وقال كوتلر الاثنين في أوتاوا: “شهد عام 2018 هجومًا غير مسبوق على حقوق الإنسان في إيران”. انضم إليه مشرعون من الأحزاب الثلاثة الرئيسية في كندا، بما في ذلك مايكل ليفيت، عضو الحزب الليبرالي في ترودو الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم.
وقال ليفيت “يجب أن يستمر محاسبة النظام الإيراني على وضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب”. ودعا التقرير إلى فرض عقوبات على 19 شخصًا، من بينهم وزير المخابرات محمود علوي، ووزير العدل سيد علي رضا، ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي.
وطالب المشرعون بالإفراج عن عدة شخصيات إما مسجونين في إيران أو ممنوعين من مغادرة البلاد. ومن بين هؤلاء مريم مومبييني، أرملة أستاذ وعالم في مجال البيئة توفي في سجن إيراني، وسعيد مالك بور، وهو مواطن كندي دائم سجين لأكثر من عقد من الزمان.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الشهر الماضي، إن أولويتها مع إيران هي ضمان الإفراج عن مومبييني. وعبر ترودو في وقت من الأيام عن التفاؤل، وقد تتمكن كندا من “إعادة الانخراط” مع إيران وإعادة العلاقات، لكن ذلك قد تلاشى.
وكان ترودو وفريلاند من بين أغلبية النواب الذين أيدوا اقتراحا غير ملزم في البرلمان في وقت سابق من هذا العام “بوقف جميع المفاوضات أو المناقشات لإعادة العلاقات مع إيران.
المزيد: