عبد الكريم جلمود
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أعضاء مجلس النواب الجمهوريين لمناقشة تداعيات أزمة فصل الأطفال عن آبائهم من المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود الجنوبية الأميركية.
وتأتي المناقشات بهدف بناء توافق في الآراء بين أعضاء الكونغرس والبيت الأبيض حول مشاريع قوانين أوسع تتعلق بإصلاح الهجرة، وتسابق الجمهوريون والديمقراطيون في تقديم مقترحات لمشاريع قوانين جديدة لمعالجة عيوب سياسات الهجرة، في سباق لإصدار تشريع جديد بحلول الأسبوع المقبل.
واشتعل بشكل متزايد الجدل والغضب والنقاشات الساخنة حول سياسات الهجرة، وتوجهات إدارة ترمب، وسياسة “عدم التسامح إطلاقاً”، التي أدت إلى فصل الأطفال عن آبائهم من المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود الجنوبية الأمريكية. وتزايد قلق الجمهوريين من موجة الغضب المتزايدة لتفريق العائلات، مع رفض البيت الأبيض للتراجع عن هذه الممارسة، ومطالبة الكونغرس بالتدخل لعلاج عيوب قوانين الهجرة.
وهاجم وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز المنتقدين لسياسات إدارة الرئيس ترامب، ملقياً اللوم على الرئيس السابق باراك أوباما في المشكلات المتعلقة بسياسة الهجرة، وقال في مقابلة تلفزيونية مع شبكة “فوكس نيوز” مساء الاثنين إن سياسات إدارة أوباما هي المسؤولة عن مشكلة الهجرة غير الشرعية عند الحدود، وأشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين استغلوا الولايات المتحدة، ونفى تعرض الأطفال للإيذاء، أو احتجازهم في ظروف غير إنسانية، وقال إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية أنفقت ما يقرب من مليار دولار في العام الماضي لرعاية الأطفال الذين يتم العثور عليهم عند الحدود.
وبموجب القانون الحالي، يتم فصل الأطفال عن عائلاتهم بمجرد بدء إجراءات جنائية ضدهم. وقد أدت سياسات “عدم التسامح”، التي نفذتها إدارة ترامب، إلى زيادة أعداد المحاكمات للمهاجرين غير الشرعيين. وتشهد كواليس الحزب الجمهوري حالياً 4 مقترحات لمشاريع قوانين منفصلة، حيث يأمل الجمهوريون في حشد التأييد لمشروع قانون صاغه رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب بوب جولات، أو مشروع قانون من رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب مايك ماكول، الذي تقدم به نهاية الأسبوع الماضي، ويأمل الجمهوريين في الحصول على تأييد المعتدلين والمحافظين في الكونغرس.
وقد أعلن السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس الحدودية، عن خطته لإدخال تعديلات تشريعية شامله تهدف إلى إنهاء الفصل غير الضروري بين الأطفال وأسرهم. وتتركز خطة كروز على مضاعفة عدد القضاة في قضايا الهجرة إلى 750 قاضياً، وتنص على تسريع البت في طلبات اللجوء في غضون 14 يوماً فقط، وإنشاء ملاجئ مؤقتة للعائلات المهاجرة، ويكفل بقاء عائلات المهاجرين غير الشرعيين ما لم يكن هناك سلوك إجرامي ارتكبه هؤلاء، أو تهديد بالضرر للأطفال.
في المقابل، اجتمع مساء الاثنين جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين (49 عضواً)، لإعلان دعمهم لمشروع قانون بعنوان «الحفاظ على الأسر معاً»، الذي تقدمت به السيناتور الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، ديان فاينشتاين، والذي يسمح بفصل الأطفال عن آبائهم فقط حينما يوجد دليل على أن الآباء يسيئون معاملة الأطفال، أو أن الأطفال يتم الاتجار بهم. وبموجب مشروع قانون الديمقراطيين، لا يمكن إجراء الفصل إلا بعد التشاور مع خبير رعاية الطفل.
ويرى السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام ضرورة وضع حلول شاملة، قائلاً إن إصلاح شيء واضح يفتح عشرة أشياء أخرى، فيما يرى آخرون أن إصلاحات تشريعية متدرجة هو السبيل الوحيد لحل المشكلة، فيما ألقى بعض الجمهوريين العبء على إدارة ترامب، مشيرين إلى أن الإدارة لديها السلطة الأحادية لوقف سياسات فصل الأطفال عن آبائهم. وقالت السيناتور الجمهورية عن ولاية مين، سوزان كولينز: «إن الإدارة لديها السلطة لإصلاح هذا الوضع (الفصل العائلي) على الفور دون تشريع».
وعلى مدى أسابيع، عمل قادة مجلس النواب مع المحافظين والمعتدلين، لإبرام تسوية للهجرة تعالج الانفصال الأسري عند الحدود، وتخصيص 25 مليار دولار لأمن الحدود، ومناقشة قانون «الحالمين»، المعروف اختصاراً باسم «داكا»، لتمكين الأطفال من أبناء المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على الجنسية الأمريكية. وتشهد كواليس الحزب الجمهوري جدلاً داخلياً، حيث يري بعض الجمهوريين أن تطبيق حل جزئي لقوانين الهجرة يمكن أن يخلق مشكلات أخرى.
اقرأ أيضا: