فاطمة جنان
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة
موجة الاحتجاجات الحالية في إيران ترتبط بشكل مباشر بالاقتصاد الفاشل. في حين أن هذا واضح، فإن اللاعبين الرئيسيين في الدولة الإيرانية لديهم وجهات نظر مختلفة حول ما يجب القيام به.
حجم الموارد العسكرية والمالية التي تم إنفاقها في العراق وسوريا واليمن ولبنان أثقل كاهل إيران وأدى إلى حالة الاقتصاد الحالية ولا تستطيع الحكومة الإيرانية مساعدة شعبها بينما تواصل دعم وكلائها الأجانب لأسباب لن يستفيد منها الشعب الإيراني.
أدركت إدارة روحاني ضرورة الحصول على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ربما سيخفف الضغط الاقتصادي، لكن روحاني لم يلق سوى المقاومة من خامنئي ومن الحرس الثوري، إذ إنه بدلاً من دعم روحاني للحصول على استثمارات أجنبية، دعا خامنئي إلى وضع حد للإيرانيين الذين يقومون برحلات ترفيهية في الخارج، ووضع قيودا على عمليات صرف العملات، ومنع الاستيراد.
كل هذا يحدث في الوقت الذي يهدر فيه الحرس الثوري الإيراني المليارات في سوريا واليمن ولبنان، كما يسيطر أيضاً على جزء كبير من اقتصاد إيران، بما في ذلك العديد من الأصول الرئيسية، حاول الرئيس روحاني أن يقلل من تدخل الحرس الثوري الإيراني في الاقتصاد وزيادة الخصخصة، لكن المتشددين قاوموا ذلك لحماية جيوبهم الخاصة وترسيخ الفساد وممارسات إدارة الحرس الثوري السيئة في الأنظمة الاقتصادية.
النخبة الغنية داخل إيران بما في ذلك رجال الدين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين يقومون بحماية ثرواتهم الخاصة من خلال نقل أموالهم من إيران إلى الخليج وأماكن أخرى، في حين أن الإيرانيين العاديين يمكنهم فقط مشاهدة مدخراتهم تصبح بلا قيمة، وقد أفاد صندوق النقد الدولي عن خروج 27 مليار دولار من إيران العام الماضي.
بوجود عناصر رجعية في النظام الذي يعوق حكومة روحاني، ليس لدى إيران الكثير من الخيارات الجيدة للتعامل مع التدهور الاقتصادي. من بين خياراتها القليلة المعقولة هو فتح حوار مع جيرانها العرب للحد من التوترات وتشجيع التجارة للمساعدة في تعزيز اقتصاد إيران وتحسين الاستقرار في المنطقة.
اقرا ايضا
الإضطرابات في إيران: ما هو الدور الذي يلعبه المتشددون؟
جرحى بحريق هائل اندلع في مجمع للبتروكيماويات جنوب إيران