حمزة زين الدين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، إن القانون الذي يجرم الإجهاض غير دستوري، على الرغم من هذا القانون كان ساريا منذ عام 1953.
وأمرت المحكمة الدستورية في البلاد بتعديل القانون بنهاية عام 2020.
وأضافت المحكمة في بيان أن الحظر التام للإجهاض، وكذلك القانون الذي جعل الأطباء الذين يقومون بالإجهاض بموافقة المرأة عرضة لتهم جنائية، غير دستوري.
ومع ذلك، قالت المحكمة إن القانون الحالي سيبقى ساري المفعول حتى نهاية العام المقبل، وبعد ذلك سيتم إلغاؤه.
يعود تاريخ الحظر الذي فرضته كوريا الجنوبية على الإجهاض إلى عام 1953، عندما تم سن القانون الجنائي للبلاد لأول مرة بعد الحرب الكورية 1950-1953، ولم يتغير منذ ذلك الحين.
كما ينص القانون على أن المرأة التي خضعت للإجهاض ستقضي عقوبة بالسجن لمدة عام أو أقل، أو تدفع غرامة قدرها 2 مليون وون (1،756.08 دولار) أو أقل.