طلال بيطار
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة ( أحمد يزبك )
أعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ فرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي، لكنّها منحت إعفاءات تسمح بإبقاء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
القرار الأميركي يأتي مع تزايد الإحباط الإيراني من الاتفاق النووي الذي يقول محققو الأمم المتحدة إن طهران ملتزمة به.
ويجيز الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، لطهران الإبقاء على 300 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3,67 بالمئة، وهي نسبة أدنى بكثير مما يتطلّبه بناء الأسلحة النووية.
ويسمح الاتفاق لطهران ببيع اليورانيوم المخصّب بنسبة تفوق السقف المحدد في الأسواق الدولية، مقابل حصولها على اليورانيوم الطبيعي.
من جهته أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو البدء بفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم، كما تلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتخطّى المعدّلات المسموح بها.
لكن واشنطن أصدرت إعفاءات جديدة لمدة ثلاثة أشهر تسمح بمواصلة العمل بمندرجات أساسية في الاتفاق النووي.
فقد أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تفرض عقوبات على نقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران أو على تشغيل مفاعل بوشهر، لكنها أكدت إنها قد تفرض عقوبات على أي أنشطة خارجه.
وكانت إدارة ترمب قد انسحبت من الاتفاق النووي العام الماضي وتعهّدت بفرض “أقصى الضغوط” على طهران للجم الدور الإقليمي لإيران.
ورخصت الولايات المتحدة لأربع دول بمواصلة العمل على منع الانتشار النووي مع إيران وهي بكل بريطانيا، والصين، وفرنسا وروسيا، كما خفضت الإدارة الأميركية خفضت منح الإعفاءات من مدة 180 يوما، إلى 90 يوما.
المزيد: