علاء سويد
أخبار الآن| باريس – فرنسا (أ ف ب)
الموظفون في جميع أنحاء فرنسا مدعوون إلى الإضراب والتظاهر ضد مشروع قانون يُفترض أن يؤدي إلى “تحديث” نظام عملهم , وستناقشه الجمعية الوطنية اعتباراً من 13 من شهر أيار/مايو الجاري .التظاهرات التي دُعي إليها الموظفون , هي التحرك الرابع لموظفي الدولة منذ بداية الولاية الرئاسية لإيمانويل ماكرون، لكنها المرة الأولى التي تواجِه فيها الحكومة كل المنظمات النقابية التي تـَرفض مشروع القانون.
دعي الموظفون إلى الإضراب والتظاهر في جميع أنحاء فرنسا الخميس ضد مشروع يفترض أن يؤدي إلى “تحديث” نظام عملهم وستناقشه الجمعية الوطنية اعتبارا من 13 أيار/مايو.
وتظاهرات الخميس هي التحرك الرابع لموظفي الدولة منذ بداية الولاية الرئاسية لإيمانويل ماكرون، بعد التعبئة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2017 و22 آذار/مارس و22 أيار/مايو 2018.
لكن ميراي ستيفالا العضو في نقابة الكونفدرالية العامة للعمل قالت إنها “المرة الأولى التي تواجه فيها الحكومة كل المنظمات النقابية التي ترفض مشروع قانون”، مؤكدة أنه “وضع غير مسبوق”.
وتدين النقابات التسع للوظائف الحكومية هذا التعديل الذي تعتبر أن “نتيجته خطيرة جدا” على الموظفين وعلى مستقبل الخدمات العامة على حد سواء.
في المقابل، قدمت الحكومة نصها الذي يسمح خصوصاً بتسهيل اللجوء إلى المتعاقدين كضرورة لجعل الإدارات “أكثر جاذبية وفاعلية” في مواجهة “التوقعات الجديدة” للفرنسيين.
وقد حذرت النقابات مسبقاً من أن تحرك الخميس لن يكون “سوى مرحلة” من تعبئة “سيطول أمدها” لرفض مشروع القانون الذي عرض على مجلس الوزراء في 27 آذار/مارس والطلب من الحكومة “فتح مفاوضات على أسس جديدة أخيراً”.
وتتوقع النقابات حدوث نحو 150 تظاهرة في جميع أنحاء فرنسا.
وصرح الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل للخدمات العامة باتيست تالبو أن “دعوات إلى التظاهر أطلقت في عدد من القطاعات على نطاق أوسع من القطاع الحكومي” الذي يعمل حوالى 5,5 ملايين موظف في فروعه الثلاثة (الدولة والصحة والأراضي).
ووجهت هذه الدعوات إلى العاملين في قطاعي الكيمياء والتجارة وسكك الحديد والمتقاعدين الذين سيتظاهرون إلى جانب المعلمين والممرضية ورجال الجمارك وموظفي المالية العامة، للدفاع عن مهامهم وخدما عامة تتسم بنوعية جيدة.
وسيعرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية اعتباراً من الإثنين لقراءة أولى. وترغب الحكومة في إقراره قبل الصيف ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2020.
وهو يندرج في إطار إلغاء 120 ألف وظيفة بحلول 2022.
وقال وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانان في 26 نيسان/ابريل أن هذا الهدف “قابل للتحقيق”، غداة تأكيد الرئيس إيمانويل ماكرون استعداده “للتخلي عنه”، طالباً من الحكومة القيام “بتحليله بحلول الصيف”.
اقرأ المزيد: