قانون تسليم المطلوبين للصين يسبب الفوضى في هونغ كونغ

ونصحت حكومة هونغ كونغ الموظفين بتجنب مكاتب الحكومة بوسط المدينة.

وأقدم آلاف المتظاهرين ومعظمهم من الشباب الذين يرتدون ملابس سوداء على إغلاق طريقين رئيسيين بالقرب من مقرات حكومية بحواجز معدنية، مما أدى إلى توقف حركة المرور وأعاد الى الذاكرة حركة “احتلوا هونغ كونغ” عام 2014 التي أغلقت مساحات كبيرة من المدينة لشهور.
وتصدت شرطة مكافحة الشغب للمتظاهرين قبل ساعات فقط من بدء مناقشة مشروع القانون الأربعاء في قراءة ثانية كما هو مقرر، ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي في 20 حزيران/يونيو.
واستخدم رجال الشرطة رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين أمام مقر البرلمان، ولوحوا لهم بلافتات تحذرهم من استعدادهم لاستخدام القوة في حال لم يتوقفوا عن الحشد.
ولم تنجح كل هذه الحشود غير المسبوقة في التأثير على الرئيسة التنفيذية كاري لام التي رفضت كل الدعوات لسحب أو تأخير المصادقة على القانون.
ويفترض أن يسمح النص بعمليات التسليم إلى أي قضاء لا وجود لاتفاق ثنائي معه، بما في ذلك إلى الصين القارية. وتؤكد سلطات هونغ كونغ أنّ القانون سيسد فراغاً قانونياً وسيسمح بألا تكون المدينة بعد اليوم ملاذاً لبعض المجرمين.
وأعربت حكومات غربية عن قلقها من مشروع القانون، حيث حذرت الولايات المتحدة هذا الأسبوع من أن مشروع القانون سوف يعرّض الناس لخطر “النظام القضائي المتقلّب في الصين”.
وردت بكين الثلاثاء عبر تصريح لمسؤول بوزارة الخارجية قال فيه إن الصين “تعارض بحزم التدخل في شؤون هونغ كونغ”.

مصدر الصورة AFP

المزيد:

هونغ كونغ لن تسحب مشروع قانون حول تسليم المطلوبين

تظاهرات في هونغ كونغ ضدّ مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين للصين