أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

في آخر تطور تشهده قضية الإيغور، يخشى المشرعون في الولايات المتحدة الامريكية أن يقوم البنك الدولي بتمويل معسكرات اعتقالهم، بطريقة غيرِ مباشرة، وذلك بعدما وافق البنك على قرض للصين، وتحديدا لإقليم شينجيانغ والمنطقة التي أنشأت السلطات الصينية فيها معسكراتِ اعتقالٍ جماعي تستهدف مسلمي الإيغور.

وزعم مسؤولو البنكِ أن القرض الذي تبلغ قيمته خمسين مليونِ دولار، والذي تم تمديده في عام 2015، سوف يدعم التدريب الفني والتدريب المهني لحوالي تسعة وأربعين ألف طالب في منطقة شينجيانغ في الصين.

لكن الصين أجبرت أكثرَ من مليونِ مسلم ٍمن الإيغور على إعادة التعليمِ من خلال معسكراتِ العمل في السنواتِ الأخيرة، ما أثار مخاوفَ الكونغرس من أن إحدى المؤسسات المالية الرائدة في العالم تمولُ مشروعًا للاضطهادِ العرقي.

البنك، الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة واشنطن ، ويستمد التمويل من أغنى دول العالم لم يكن لديه استجابةٌ فورية.

وقال متحدث باسم البنك الدولي إن البنك يتعامل مع المخاوف التي أعربت عنها حكوماتُ الأعضاء على محمل الجِد، وأضاف أن البنك أرسل أسئلةً مفصلةً للغاية حول القرض، للحصول على إجابات شاملة حولَهُ.

وبحسب ما ورد تم إصدارُ القرضِ بضوابطَ صارمةٍ على الجودة، لكن هذا التأكيد لم يُرضِ مُحلّلِي الصين الذين ينتقدون البنك.

ويُعتقد أن أكثر من مليون شخص من الإيغور محتجزون في منطقة شينجيانغ بالصين، ويصف المسؤولون الصينيون معسكراتِ الاعتقالِ بأنها معسكراتٌ لإعادة التعليم ، رغم الأدلة الدامغة التي تشير إلى أنها عبارةٌ عن مجمعاتٍ تشبهُ السجون الجماعية .

وتبلغ مساحة منطقةِ شينجيانغ خمسةَ أضعافِ مساحةِ دولة ألمانيا، وتعد موطنا لأقلية الإيغور المسلمة، إذ يُشكل الإيغور نحو خمسةٍ وأربعينَ في المئة من سكان المنطقة.

واليوم .. العديد من المنازل والشوارع، وحتى قرى بأكملها مهجورة، ويقتصر سكانها على معسكرات التلقين من قبل السلطات الصينية.

مصدر الصورة: Getty images

إقرأ أيضا:

عندما يُسأل الإيغوري عن المسجد!