رامي الشوشاني
أخبار الآن | براونشفايغ – ألمانيا (أ ف ب)
بدأت الاثنين في ألمانيا المحاكمة الاولى الكبرى لشركة فولكسفاغن، وهو أبرز تطور قضائي حتى الآن في إطار فضيحة “ديزل غايت” التي تلاحق قطاع السيارات الألماني منذ أربع سنوات.
وسجل أكثر من 450 ألف شخص اسماءهم في هذه الشكوى الجماعية، وهو إجراء غير مسبوق في ألمانيا اعتمد منذ الكشف عن هذه الفضيحة المتعلقة بالديزل.
وبدأت الجلسة الاولى لهذه المحاكمة التي يتوقع أن تمتد لسنوات، بعيد الساعة 08,00 ت غ في محكمة برونسفيك التي نقل مكان انعقادها الى قصر مؤتمرات. ومن المقرر تنظيم الجلسة الثانية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.
وبرزت جمعية “في زد بي في” للمستهلكين كمطالب وحيد بالتعويضات واتهمت الشركة الالمانية بالاضرار عمدا من خلال تركيز برمجية في السيارة دون علمهم تظهرها أقل تلويثا من الواقع.
وقال اندرياس سارسليتي من هانوفر لوكالة فرانس برس “أريد ان تعوضني فولكسفاغن ثمن الشراء”.
ورأى أوفيه رينيكيه، الذي اشترى سيارته ذات المحرك المغشوش في عام 2011، أن على المجموعة “الاعتراف بوضوح” بأكاذيبها.
وبشكل ملموس سيكون على القضاة الثلاثة حسم 56 نقطة لكن الامر الرئيسي يتمثل في تحديد ما اذا كانت الشركة “تسببت في اضرار” لمشتري سيارات فولكسفاغن وأودي وسيت وسكودا المعنيين في القضية.
وذكّر القاضي مايكل نيف أن “العديد من المحاكم المحلية حكمت ضد فولسكفاغن” بفرضها دفع تعويضات، في إشارة إلى أكثر من 60 ألف شكوى فردية تشغل القضاء الألماني منذ سنوات.
وهذا لا يعني تلقائياً أن محكمة برونسفيك ستفعل الأمر نفسه، لكن ذلك يشير إلى ان مسألة الأضرار ستكون “أحد المسائل المركزية والصعبة” في المحاكمة، بحسب القاضي.
وقال رالف سوير محامي جمعية المستهلكين “نحن واثقون من حظوظ نجاحنا، لان فولكسفاغن ارتكبت فعل الغش”.
لكن الشركة تعتبر أنه “لم تحدث أضرار وبالتالي فان الشكوى لا أساس لها”. وقالت مارتينا دو ليند فان فينغاردن مستشارة الشركة “حتى اليوم، لازالت مئات آلاف السيارات قيد الاستخدام” على الطرقات.
وحتى ان صدر حكم ضد الشركة فانه لن يؤدي بشكل مباشر للتعويض وسيكون على كل مستهلك مسجل حينها أن يثبت حقوقه بشكل فردي.
ومن المتوقع ان تستمر هذه الدعوى الجماعية حتى 2023 بسبب استئناف متوقع أمام المحكمة الاتحادية، بحسب فولكسفاغن. كما ان الشكاوى الفردية يمكن أن تستمر لاكثر من سنة لاحقا.
ولاختصار الاجراءات، أشار القاضي نيف إلى احتمال إجراء تسوية ودية، مؤكداً في الوقت نفسه أن المفاوضات في هذا الإطار “لن تكون سهلة”. وجزء من الملفات يتعلق بمستهلكين يقيمون في الخارج او بآخرين اقتنوا سياراتهم بعد انكشاف الفضيحة، أو أن سياراتهم غير مزودة بمحركات مغشوشة.
وتقول جمعية “في زد بي في” للمستهلكين إنها “منفتحة” على تسوية مماثلة، لكن فولكسفاغن تعتبرها “غير ممكنة” في الوقت الحالي نظراً لعدم تجانس الملفات.
-منعطف كهربائي-
وتعود الفضيحة الى 2015 حين أقرت الشركة بأنها جهزت 11 مليون سيارة ببرمجيات تنطوي على غش. وكلف الامر مذاك فولكسفاغن أكثر من 30 مليار يورو من النفقات القضائية والغرامات والتعويضات دفع معظمها في الولايات المتحدة.
اما في المانيا فقد دفعت الشركة حتى الان فقط ثلاث غرامات باجمالي 2,3 مليار يورو لكنها تظل تحت تهديد سلسلة من القضايا المدنية والجزائية.
وفي هذا السياق طلب مستثمرون في قضية رفعت قبل عام تعويضات عن التراجع الكبير لسهم الشركة في البورصة اثر انكشاف الفضيحة.
واحيل الاسبوع الماضي كل من الرئيس الحالي للشركة هيربرت ديس ورئيس مجلس مراقبة المجموعة هانس ديتر بوتش على قضاة بسبب تلاعب باسعار البورصة. كما احيل الرئيس السابق للشركة مارتن وينتركن الذي كان استقال سنة 2015 بالتهمتين علاوة على الاحتيال.
وفضلا عن الجانب القضائي، سرعت فضيحة ديزل غيت، انهيار الديزل ويمكن أن يتم حظر سيارات الديزل في العديد من مدن ألمانيا بسبب مستوى تلويثها للهواء بأوكسيد الأزوت.
وتحاول فولكسفاغن قلب الصفحة بصرفها 30 مليار يورو على مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية من أجل “أن تكسب احترام المجتمع من جديد” وفق رالف براندستاتر المسؤول في فولكسفاغن.
مصدر الصورة: أ ف ب
إقرأ أيضا: