غيث حدادين
أخبار الآن | الجزائر (متابعات)
تستأنف صباح اليوم (الأحد)، في الجزائر العاصمة، محاكمة مسؤولين ورجال أعمال متهمين بالفساد المالي، بعدما أمر قاضي المحكمة، مساء أمس، برفع الجلسة.
وكان سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة استدعي للمثول كشاهد في ملف رجال الأعمال المتهمين بتهم التمويل الخفي للأحزاب، وحملة الانتخابات الرئاسية الملغاة في أبريل 2019. إلا انه رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من قبل القاضي.
إثر ذلك، طلب القاضي إعادته إلى سجن البليدة العسكري حيث يمضي حكماً بالسجن 15 عاماً بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة”.
يشار إلى أنه سبق لسعيد أن رفض أيضاً في سبتمبر الماضي، الإجابة على أسئلة القضاء العسكري بالبليدة غرب عاصمة البلاد في تهمة المؤامرة ضد سلطة الدولة والمساس بسلطة الجيش والتي أدين فيها ب15 سنة سجن، برفقة رئيسي المخابرات الأسبقين الفريق مدين والجنرال طرطاق.
قدّم النائب العام طلب حضوره بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أرباب العمل، في ملف تمويل حملة الرئيس السابق.
يذكر أنه من بين المتهمين في هذه المحاكمة غير المسبوقة التي بدأت الأربعاء، رئيسان سابقان للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات.
وكان حداد موضع اتهام مباشر الخميس من قبل أحد المتهمين في قضية تمويل حملة بوتفليقة للرئاسة التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل الماضي.
وقال للقاضي إنه تدخل في الحملة الانتخابية بناءً على طلب سعيد بوتفليقة الذي اتصل به “طالباً المساعدة في 6 شباط/فبراير 2019”.
وتابع رداً على سؤال وجهه القاضي حول مصدر الأموال: “طلب مني سعيد بوتفليقة استرداد ما بين 700 و800 مليون دينار (6.3 ملايين دولار) كانت في مقر الحملة الانتخابية في حيدرة” في الجزائر العاصمة.
لكن حداد مؤسس الشركة الأولى للإنشاءات الخاصة بالبلاد لم يوضح أين ذهبت هذه الأموال.
وبحسب شهادة الحاج سعيد، مدير مكتب حداد، فإن الأموال التي دفعها بشكل خاص كبار العاملين في قطاع السيارات لحملة بوتفليقة “استخدمها سعيد”.
وتجري المحاكمة في غياب العديد من محامي الدفاع الذين قرروا مقاطعتها ونددوا ب”مهزلة القضاء” وأجواء “تصفية الحساب”.
مصدر الصورة: رويترز
للمزيد