أخبار الآن | دبي ـ الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

اعتبارًا من يوم السبت 11 أبريل، يستأنف ثلثا ما يسمى بأنشطة منخفضة المخاطر في إيران، باستثناء محافظة طهران، التي ستنتظر أسبوعًا آخر، ليشملها الإجراء الجديد، الذي تزامن مع إعلان السلطات الإيرانية عن 4332 وفاة بفيروس كورونا و 68192 حالة مؤكدة.

القرار اتخذه الرئيس حسن روحاني في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد من مشاكل عميقة، من بين أمور أخرى ، بسبب العقوبات الأمريكية والانخفاض الحاد في أسعار النفط، والتي لا تزال إيران قادرة على تصدير كميات محدودة منه على الرغم من هذه العقوبات.

وعلى الرغم من خطر سرعة انتشار فيروس كورونا، فإن ايران تتجه نحو استئناف أنشطتها الاقتصادية على المدى القصير ، ما يثير قلق العاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد، في حين أن الوباء لم يتوقف انتشاره بعد.

النائبة بالبرلمان عن مدينة شيران بهرام بارساي، اتهمت خطوط “ماهان” التابعة للحرس الثوري الإيراني بالتسبب في ظهور الفيروس بالبلاد

ويراهن قادة إيران على أنهم قادرون على استعادة أجزاء من الاقتصاد المستنفد للعقوبات دون زيادة جديدة في الأمراض، وهذا ما اعتبرته “بلومبرغ” تحد صعب، إذ قال روحاني إنه من المستحيل عمليا عدم مغادرة أحد للمنزل لحاجتهم للإنتاج والنقل وقضاء احتياجات أخرى.

لكن إيران معرضة بشكل خاص لإيقاف العمل لفترة طويلة، حسب تصريح أستاذ الاقتصاد في “فرجينيا تيك”، جواد صالحي أصفهاني ، لـ”بلومبرغ” ، إذ إن ثلاثة أرباع الإيرانيين العاملين يعملون لحسابهم الخاص أو يكافحون مقابل أجر ضئيل في المشاريع الصغيرة.

وقال إن العديد من هذه الشركات غير مسجلة، فهي بعيدة عن متناول حزم القروض الحكومية الخاصة التي تعتمد على بيانات التسجيل الضريبي، وبالتالي فإن الحكومة عليها أن توازن بين المعاناة الاقتصادية والفيروس.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ”، فإن قرار الرئيس روحاني جاء لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد يعاني من العقوبات الأمريكية، في ظرف وصل فيه الفيروس إلى مرحلة الجائحة في العاصمة طهران .

الحكومة الإيرانية تحذر من موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا

وتفاقمت إخفاقات الحكومة بسبب رفض العديد من الإيرانيين الانصياع لأوامر السلطات، إذ سافر الملايين خلال العام الفارسي الجديد في أواخر مارس، متحدين التعليمات الرسمية للاحتفال في المنزل.

ومن المتوقع، حسب بلومبرغ، أن يضيف الوباء خمسة ملايين إلى العاطلين عن العمل في إيران ، أي أكثر من 20 في المائة من القوى العاملة ، كما يقدر مركز الأبحاث في البرلمان أن الأزمة ستؤدي إلى انكماش 18.5في المائة في الاقتصاد، الذي تحسن بعد انكماشه بأكثر من 9 في المائة في 2019 .

وخصصت إيران 20 في المائة من ميزانيتها أي 36.6 مليار دولار للحد من تأثير الفيروس ، وصرف صندوق الثروة السيادية للبلاد مليار أورو ، وقدمت إيران للمرة الأولى منذ عام 1960 ، طلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار .

لكن في تقدير بلومبرغ فإن أي مساعدة قد تستغرق بعض الوقت، وهو ما سينعكس سلبا على حياة الإيرانيين الذين فقدوا الأمل منذ تصاعد التوترات العسكرية مع الولايات المتحدة, وتعرض الاحتجاجات المناهضة للحكومة للقمع بالقوة.

 

إقرأ أيضا:

خامنئي تراجع عن “نظرية المؤامرة” ضد إيران حول فيروس كورونا