أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة

من وقت غير بعيد، كثرت الإتهامات بحق الصين بسبب ضخامة الأضرار البشرية والاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الذي يهدد حاليا معظم دول العالم.

ويبدو من الواضح أن السلطات الصينية لم تبلغ عن انتشار هذا المرض الجديد في حينه, ولم تسيطر عليه بشكل كاف، فكانت النتيجة أن دولا تأخرت في استجابتها لمحاصرة الوباء.

ولسوء تقدير الحكومات بسبب مغالطات الصين، كانت الأضرار عبر أرجاء العالم غير متوقعة، وخلفت أكثر من 300 ألف وفاة وخسائر اقتصادية قدرت ببلايين الدولارات .

محامي بريطاني يتوقع تعرض الصين لعقوبات اقتصادية ودبلوماسية

وقال “جيمس روجرز” ، مدير برنامج بريطانيا العالمي في جمعية “هنري جاكسون” إن الحكومة الصينية خلال نوفمبر وديسمبر من عام 2019 لم تتخذ إجراءات كافية لوقف الفيروس , كما أنها لم تكترث بتحذيرات الأطباء ممن لفتوا الانتباه إلى الفيروس منذ البداية.

زيادة على ذلك، وفق منظور “روجرز” حاولت بكين تغطية انتشار الفيروس ، ولم تشارك المعلومات الصحيحة الحساسة مع منظمة الصحة العالمية وشركاؤها حول العالم.

وهنا قفز سؤال مفاده، إذا كانت التكلفة البشرية والاقتصادية للفيروس فهل تدفع البعض باتجاه العدالة، وهل فرضية مقاضاة الصين قابلة للتحقيق؟

منذ فترة، شرع خبراء في القانون الدولي في البحث عن مسارات قانونية لمحاكمة الصين وإجبارها على تحمل مسؤولية أضرار ألحقتها بالعالم.

ومع تزايد الأدلة على إخفاء السلطات الصينية الكثير من الحقائق والمعلومات حول الفيروس، تُرجم في الأيام الأخيرة الماضية إلى دعاوى قضائية رفعها أشخاص ومنظمات ودول ضد بكين.

ورأى المحامي البريطاني المشهور “جيفري روبرتسون” أنه في حال إصرار الصين على التمسك بموقفها الرافض لأي تحقيق دولي قد يفتح الباب أمام خيارات أخرى على غرار فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية عليها.

محامي يرى أنه يتعين على الدول إحالة ملف الصين على محكمة العدل الدولية

وذكرت صحف فرنسية أن المحكمة الجنائية الدولية لديها شكاوى من أفراد في الأيام الأخيرة تتعلق بمسؤولية السلطات في بكين عن جائحة كورونا، وهي موجهة ضد القادة الصينيين أنفسهم ، وليس الصين كدولة.

وفي نظر خبراء القانون، هناك طرق أخرى ممكنة من الناحية النظرية تتمثل في قيام مجلس الأمن بإحالة هذا الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية ، ولكن بما أن الصين عضو فيه ، فإنه من المتوقع أن تستخدم حق النقض.

وبينما تحاول بكين إخفاء تورطها في انتشار الوباء، توجه أصابع الاتهام إلى الحزب الشيوعي بالتستر عن الحقيقة لضمان استمراره، كما جاء في معالجات إعلامية عدة .

على ضوء ذلك، دعت مؤسسات فكرية مثل “جمعية هنري جاكسون” البريطانية، الصين بإصلاح خطئها، لتسببها في أضرار قدرت بأكثر من 3.5 تريليون يورو .

وفي الولايات المتحدة ، رفعت ولاية ميسوري دعوى أمام محكمة مدنية، تطلب من بكين تعويضًا عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها منذ بداية الوباء.

وبناءً على الحجج نفسها، انضمت دول ومنظمات غير حكومية أجنبية إلى هذه الخطوة القانونية، وفضلت المحاكم الأمريكية تحت حجة أن الصين قوة اقتصادية ويمكن أن تخيف معظم البلدان الأخرى.

المسار ذاته، انخرطت فيه فرنسا ، إذ اقترح القيادي في حزب الجمهوريين الفرنسي “غيوم بيلتييه” على الأمم المتحدة إنشاء محكمة صحية دولية.

وكانت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية قد وافقت على بدء تحقيق مستقل في كيفية استجابة العالم لانتشار وباء فيروس كورونا.

 

إقرأ أيضا:

محامٍ بريطاني لـ “أخبار الآن” : الصين معرضة لعقوبات اقتصادية ودبلوماسية ما لم تقبل التحقيق الدولي