أخبار الآن | إيران – arabnews

في تطور كان متوقعاً من قبل الكثيرين ولكنه ربما فاجأ إيران، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، قبل أيام، معارضتها رفع حظر الأسلحة عن إيران، موجهة تحذيراً لطهران من أن “عدم التراجع عن خروقاتها للاتفاق النووي قد يعرض هذا الاتفاق للخطر”. وكتب وزراء الخارجية الثلاثة في إعلان مشترك، |نرى أن رفع الحظر المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي وضع بموجب القرار 2231، يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين”.

إلى ذلك، تبنّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة الماضي، قراراً ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي، وفق دبلوماسيين. ومرر مجلس حكام الوكالة قراراً يدعو رسمياً إيران للسماح بتفتيش موقعين يشتبه بقيامهما بأنشطة نووية غير معلنة في الماضي. وهذا أول قرار ينتقد طهران بشأن برنامجها النووي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012، وقد جرى تبنيه خلال اجتماع لمجلس الحكام بمقر الوكالة في فيينا، في ظل تصاعد التوتر حول برنامج إيران النووي في الأشهر الماضية.

وقال دبلوماسيون إن “قرار الوكالة تمت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتاً مقابل اعتراض عضوين هما الصين وروسيا وامتناع آخرين عن التصويت”. ويزيد القرار من الضغوط على إيران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين المذكورين في تقريرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنهما لا يزال من الممكن أن يكونا حاضنين لمواد نووية غير معلنة أو لبقايا هذه المواد. وبحسب التقارير، “ينص القرار، الذي قدمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على أن مجلس الإدارة يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فورا إلى الموقعين اللذين حددتهما الوكالة”.

وبعد قرار “الطاقة الذرية”، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أنها “لن تدعم الجهود الأمريكية أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران”، مؤكدين أنهم “يريدون الحوار مع طهران بشأن انتهاكاتها للاتفاق النووي المبرم عام 2015”.

ويحمل الموقف الأوروبي رسالتين أساسيين: الأولى أكّدت الالتزام المستمر للدول الأوروبية الـ3 بالإتفاق النووي، واعتقادها بأن انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وسياسة الضغط القصوى اللاحقة لها، كانت غير بناءة. كذلك، تعتقد الدول الأوروبية الـ3 أنه يجب أن تكون هناك سياسة مختلفة وأكثر فعالية. ومع هذا، فقد بعث البيان الأوروبي برسالة حازمة إلى واشنطن مفادها أنه “عليها التراجع عن خطتها لإحالة الملف النووي إلى مجلس الأمن الدولي”، فالولايات المتحدة حريصة على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي جرى رفعها بموجب شروط خطّة العمل المشتركة. 

أما الرسالة الثانية في البيان الأوروبي، فتطرّقت إلى دعم الدول الـ3 للجهود التي تبذلها واشنطن لمنح رفع حظر الأسلحة، باعتبار أنّ الدول الأوروبية تعتقد أن سلوك إيران يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة. ويسلط السلوك الإيراني الذي جاء رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، الضوء على انعدام الثقة في نوايا طهران وسياساتها النووية، كما كشف عن مزاعم إيران القديمة بأن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. وإزاء هذا المشهد، فإنّ الوقائع تلمح إلى أن الدول الأوروبية تقترب من سياسة الولايات المتحدة اتجاه إيران أكثر من أي وقتٍ مضى.

الأمر هذا قد يؤدي بالأوروبيين إلى اتخاذ خطوات أخرى قريباً، مثل فرض عقوبات على إيران، مع إعادة تأكيد دعمهم للاتفاق النووي. ولا يمكن استبعاد أن الدول الأوروبية الثلاث ستعلق آلية INSTEX المالية لإجراء المعاملات التجارية مع إيران، التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي.

وفي حال لم تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر القليلة المقبلة، فمن المحتمل أنّ تقوم الدول الأوروبية بتجميد خطة العمل الشاملة المشتركة دون الانسحاب منها بالكامل. وتهدف هذه الخطوة إلى الضغط على إيران، وقد يسعى الأوروبيون أيضاً إلى التفاوض مع موسكو وبكين لتشجيعهم على اتخاذ خطوات مماثلة، ولكن من غير المرجح أن يستجيبوا بشكل إيجابي نظرًا للظروف الحالية.

خاص برلماني عراقي يدعو للضغط على تركيا وإيران عبر قطع العلاقات التجارية معهما

انتهاك جديد للسيادة العراقية، ترجم من خلال غارات جوية، شنتها طائرات حربية تركية الثلاثاء الماضي، على احدى البلدات في قضاء العمادية شمالي البلاد، ألحقت أضراراً مادية في مناطق زراعية عدة.

مصدر الصورة: getty

للمزيد:

خبير قانوني عراقي: تأثير قانون قيصر أكبر من العقوبات الدولية