أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

رفض المجلس التنفيذي للبنك الدولي تقديم منحة قدرها 500 مليون دولار لإثيوبيا وسط خلاف بين الأخيرة من جهة ومصر والسودان من جهة اخرى حول سد النهضة التي تنوي أديس أبابا بناءه على مجرى النيل، بحسب ما أفادت مصادر إثيوبية.

وبحسب المصادر التي قالت لموقع “بي بي سي ” ان البنك الدولي رفض تقديم المنحة بسبب موقف إثيوبيا من الاتفاق على سد النهضة واعتراض دول المصب متمثلة بمصر والسودان، ولم تذكر المصادر من اقترح المنحة .

وكان ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي قال في وقت سابق إن الموافقة على تمويل لسد النهضة الاثيوبي يتطلب أن يكون هناك حوار بناء مع دول الجوار بشأن تقاسم المياه.

واضاف مالباس انه تحدث مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد علي، بشأن الموافقات اللازمة من البنك لتمويل سد النهضة الإثيوبي.

ولفت إلى أن الأمر يتطلب توحيد سعر الصرف في إثيوبيا، وقبل ذلك الحفاظ على “الحوار البناء” مع الدول المجاورة بشأن تقاسم المياه.

 

وبحسب المصادر فإن رفض البنك الدولي بتقديم المنحة يمكن أن يستهدف الضغط على إثيوبيا بسبب موقفها من سد النهضة، حيث ترفض أديس أبابا طلبات دول المصب من ناحية توقيت ملىء السد وكمية المياه اللازمة لذلك، بالاضافة الى ضمانات السلامة في السد التي تقول مصر والسودان انها تشكل خطرا كبيرا عليهما، بالاضافة الى تأثيراته على حصة هذه البلدان من المياه، فيما تعتبر إثيوبيا التدخل في موضوع السد تعديا على سيادتها.

 

 

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري اعتبر أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، من شأنه أن يزيد النزاعات في المنطقة

وأوضح شكري، في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن التي خصصت لآخر تطورات سد النهضة، أن السد يهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين.

وأكد وزير الخارجية المصري، أن مجلس الأمن “يجب أن يتحرك بحزم كي ينهي التحركات أحادية الجانب بشأن سد النهضة”.

وفي كلمته أمام المجلس، انتقد مندوب إثيوبيا إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، متهماً مصر باتخاذ إجراءات أحادية.

وقال إن أي نزاع حول مياه نهر النيل يمكن فضه بالوساطة وإحالته لرؤساء الدول.

وحث المندوب الإثيوبي مجلس الأمن على إحالة ملف سد النهضة للاتحاد الإفريقي.

مصدر الصورة : ( AFP )

للمزيد : 

شكري: عدم التوصل لاتفاق بشأن النهضة سيزيد النزاعات في المنطقة