لماذا يتخوف مواطنو هونغ كونغ من قانون الأمن القومي؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (سامي زرقة)

أقرَّت الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ بهدف لجم أيّ حراك مُطالب بتغيير الوضع القائم على مبدأ دولة واحدة ونظامان، وتالياً قمع الاحتجاجات في الإقليم الذي يشهد اضطرابات منذ عام.. لماذا يتخوف سكان هونغ كونغ من القانون..

للمرة الأولى في مايو/ أيار، تمت صياغة التشريع الجنائي غير المسبوق في بكين ، وتم طرحه بسرعة خلف الأبواب المغلقة، وتجاوز أي إشراف تشريعي محلي، حتى وزير العدل في المدينة اعترف بأن القانون لن يكون متوافقاً مع تقاليد القانون العام للمدينة، في حين قال كثيرون إنه أوضح نهاية لإطار “دولة واحدة ، نظامان”.

بكين أكدت أن هونغ كونغ يجب أن تحترم الحقوق والحريات وتحميها مع الحفاظ على الأمن القومي، لكن الكثيرين ما زالوا يخشون فقدان حريات هونغ كونغ بموجب هذا القانون.

البروفيسور يوهانس تشان ، الباحث القانوني بجامعة هونغ كونغ قال إنه من الواضح أن القانون سيكون له تأثير شديد على حرية التعبير، إن لم يكن على الأمن الشخصي، على شعب هونغ كونغ”، ويضيف أنه من الناحية الفعلية، فإن بكين تفرض النظام الإجرامي لجمهورية الصين الشعبية على نظام القانون العام في هونغ كونغ، ويترك لها سلطة تقديرية كاملة لتحديد من يجب أن يحاكم أو لا.

تقارير صحفية أفادت بقيام أشخاص بحذف منشورات فيسبوك، إضافة إلى مخاوف من استبعاد المرشحين المعارضين لقانون الأمن القومي من الترشح في الانتخابات.

ويخشى الكثيرون أيضاً من أن استقلال هونغ كونغ القضائي سوف يتآكل وسيبدو نظامها القضائي مشابهاً بشكل متزايد لنظام البر الرئيسي للصين.

الثمار الأولى التي قطفتها بكين من جراء هذا القانون هي حملة اعتقالات نفذتها بحق متظاهرين ضد القانون في هونغ كونغ.

استشهدت بكين بالحاجة إلى سد “ثغرة” تعمل بها هونغ كونغ كقاعدة لتعريض الأمن القومي للصين للخطر، مدعية أن قوانين تجريم الفتنة والتدخل الأجنبي والإرهاب ضرورية لمنع نظام الحياة الذي كانت تعيشه هونغ كونغ قبل إقرار القانون.

بعض الناشطين المؤيدين للديمقراطية كانوا يضغطون على الحكومات الأجنبية للمساعدة في قضيتهم ضد السلطات المركزية في بكين، لكن اليوم وبفعل القانون المثير للجدل يمكن أن تصبح مثل هذه الحملات جريمة يعاقب عليها القانون.

أكثر من ذلك يشعر مواطنو هونغ كونغ بالقلق من أن التهديد لحريات هونغ كونغ , يمكن أن يؤثر على جاذبيتها كمركز تجاري عالمي رائد وقوة اقتصادية كبيرة.

قد يتساءل الكثيرون عن مدى قدرة الصين على فرض هذا القانون على المدينة التي تتمتع بالحريات المكفولة بموجب اتفاقية التسليم المبرمة مع بريطانيا عام 1997، فالقانون الأساسي يقول إنه لا يمكن تطبيق القوانين الصينية في هونغ كونغ ما لم يتم إدراجها في قسم يسمى الملحق الثالث، وهناك بالفعل عدد قليل مدرج هناك، معظمها غير مثير للجدل وحول السياسة الخارجية.

لكن الصين اليوم أدخلت هذا القانون بمرسوم خاص، ما يعني أنها تتجاوز برلمان هونغ كونغ، أمر يرقى إلى انتهاك مبدأ “دولة واحدة ونظامان” بحسب كثير من المنتقدين لهذا القانون.

مصدر الصورة: REUTERS – AFP

اقرأ المزيد:

بعد إقرار الصين قانون الأمن القومي.. ما هي تبعاته على هونغ كونغ؟