أخبار الآن | الرياض- المملكة العربية السعودية (أ ف ب)

يعقد وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو المصارف المركزية محادثات اليوم السبت، لمحاولة تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الركود الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وسط تزايد الدعوات لتخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة.

وتأتي المحادثات الافتراضية التي تستضيفها السعودية في وقت يواصل الوباء إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي بينما يحذّر نشطاء من أزمة ديون تلوح في الأفق في الدول النامية التي تعاني الفقر.

وقال منظمو الاجتماع في الرياض في بيان إن الوزراء ومحافظي المصارف سيناقشون الآفاق الاقتصادية العالمية وينسّقون العمل الجماعي من أجل انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومستدام.

وتنعقد المحادثات التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ المصرف المركزي أحمد الخليفي، غداة انطلاق قمة تستمر يومين وتجمع قادة الاتحاد الأوروبي وجها لوجه للمرة الأولى منذ خمسة أشهر لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادية لمرحلة ما بعد الفيروس.

وحذّرت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، من أنه على الرغم من بعض علامات الانتعاش، فإن الاقتصاد العالمي يواجه رياحا معاكسة بما في ذلك احتمال حدوث موجة ثانية من وباء كوفيد-19، وقالت في رسالة لوزراء مالية مجموعة العشرين “لم نتغلب بعد” على الأزمة، محذرة من أن موجة عالمية ثانية من المرض يمكن أن تسبّب اضطرابات جديدة في النشاط الاقتصادي.

وأفاد الصندوق الشهر الماضي بأنه خفض توقعاته للنمو، متوقّعا تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4,9 في المئة هذا العام بسبب انكماش أكبر خلال مرحلة الإغلاق عما كان متوقعا في السابق.

وذكرت جورجييفا ان التحفيزات التي قدّمتها دول مجموعة العشرين بقيمة 11 تريليون دولار ساعدت على منع حدوث نتائج أسوأ لكن “يجب الحفاظ على شبكات الأمان هذه حسب الحاجة، وفي بعض الحالات، توسيعها”.

وستطلب فرنسا خلال اجتماع السبت تمديد التجميد الموقت “لخدمة الديون” التي تستفيد منها الدول الاكثر فقراً، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير الجمعة، محذّرا من أنّ الأزمة الاقتصادية ستستمر في عام 2021 في جميع أنحاء العالم.

وحتى الآن تقدّمت 41 دولة من أصل 73 من أفقر دول العالم بطلب تعليق خدمة الديون، ما أدّى إلى توفير ما يصل إلى 9 مليارات دولار هذا العام وفقًا لمنظمات “أوكسفام” و”كريستيان إيد” و”غلوبال جاستيس ناو”، وذكرت المنظّمات في تقرير الخميس أن الدول الـ 73 لا تزال ملزمة بدفع ما يصل إلى 33,7 مليار دولار لتسديد الديون حتى نهاية العام.

 

مصدر الصورة: رويترز

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء بولندا: لا توافق في محادثات الاتحاد الأوروبي على صندوق الانعاش الاقتصادي