أخبار الآن | بكين – الصين

بعد إقرار خطة الممر الإقتصادي الصيني الباكستاني، يستمر الرئيس الصيني شي جين بينغ في التدخل بالشؤون الداخلية الباكستانية، عبر توسيع نفوذه المباشرة على العمليات الاقتصادية والسياسية للبلاد.

وقام الرئيس الصيني في عام 2016، بإجبار المؤسسات الباكستانية للضغط على الحكومة (كانت حكومة نواز شريف في ذلك الوقت) لتهميش دور وزارة التخطيط في تنفيذ ورصد مليارات الدولارات الخاصة بمشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان (CPEC).

وعلى إثره، دفع الرئيس الصيني “شي جين بينغ“ إلى إنشاء سلطة الممر الاقتصادي فوق الدستورية، والتي ستعمل بشكل مستقل على إدارة البنية التحتية ومشاريع توليد الطاقة تحت قيادته المباشرة.

وبالرغم من رفض الاقتراح في ذلك الوقت، إلا أنه في العام الماضي، تم تقديمه مرة أخرى أمام رئيس وزراء البلاد الآن (عمران خان)، وكان السبب المعلن وقتها من تقديم الاقتراح هو الانتهاء من المشاريع في الوقت المناسب.

هذه الخطوة ربما تحقق رغبة الرئيس الصيني شي جين بينغ في السيطرة على وزارة التخطيط الباكستانية، أو حتى السيطرة على مستقبل البلد في ظل التلاعب بالقانون وعدم رصد دور لرئيس الوزراء الباكستاني في منع ذلك.

وتعتبر وزارة التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة في باكستان واحدة من أهم مؤسسات الدولة، والتي يمكن لمسؤوليها الكبار أن يدققوا ويقاوموا بشكل ضمني مخطط الحزب الشيوعي الصيني، حيث تمكنوا من الوصول إلى جميع الوثائق السرية المتعلقة بالاتفاقية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية صنع القرار.

وكانت الاتفاقية سرية للغاية، لدرجة أن وزير الشؤون البحرية رفض ذات مرة عرضها على اللجنة الدائمة للشؤون المالية في مجلس الشيوخ، لذا يمكن التخيل عن ماهية هذه الصفقة ومدى عدم قانونيتها.

وقد تم إنشاء سلطة الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان في أكتوبر من العام الماضي، باستخدام مرسوم رئاسي (بدون موافقة البرلمان) لمدة أربعة أشهر، ثم مُنحت تمديدًا آخر لمدة أربعة أشهر، لكن الرئيس الصيني يريد السيطرة الدائمة وليس مجرد أشهر فقط.

وثيقة صادرة من وزارة العدل الباكستانية حول مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني

ولا يريد الرئيس الصيني أن تتم محاسبة مبادرة الحزام والطريق أو أي من مكوناتها أو حتى محاولة اعتراض قراراتها، حيث يعلم أن حلمه الصيني بتلقين غالبية الشعوب الحرة في العالم سياسيا بحلول عام 2050 لن يتحقق إذا علم الناس من تلك البلدان التي وقعت ضحية مبادرة الحزام والطريق، عن استراتيجيته لتدمير مستقبلهم ومستقبل أجيالهم القادمة.

ويظهر جليا أن الرئيس الصيني يثقل كاهل تلك البلدان في الديون حيث تعاني بالفعل من أزمات شديدة في ميزان المدفوعات، في حين سيقوم شي جين بينغ بتسميم اقتصاد باكستان والاقتصادات الفقيرة الأخرى من خلال خلق نقص حاد في احتياطيات النقد الأجنبي، وفي النهاية، سيتعين على هذه الدول قبول غزو أنظمتها السياسية والاقتصادية من قبل الحزب الشيوعي الصيني.

وقبل أربعة أشهر، تم إجراء تحقيق في عمل منتجي الطاقة المستقلين (IPPs)، حيث تم العثور على مشروعين رئيسيين لمحطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم تم بناؤها تحت إشراف CPEC – Huaneng Shandong Ruyi Energy وشركة Port Qasim Electric Power Company – حيث تم اكتشاف تورطهم بالفساد أثناء البناء لنهب ما يقرب من 226 مليون دولار أمريكي من الاقتصاد الباكستاني.

فيما ستعمل سلطة الممر الاقتصادي CPEC فوق الدستورية بصفتها الشركة الفرعية للحزب الشيوعي الصيني في باكستان، وستكون مسؤولة عن تصور وتنفيذ وتوسيع ومراقبة وتنظيم وتقييم جميع الأنشطة المتعلقة بالمشروع.

علاوة على ذلك، ستتمتع بالسلطة الدستورية لبدء تحقيق وفرض عقوبات على أي صاحب وظيفة عامة (بما في ذلك رئيس الوزراء ورئيس باكستان) أو أي شخص آخر يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة تتعلق بمشروع الممر الاقتصادي CPEC ، وذلك في حالة مقاومة التوجيهات أو التعليمات الصادرة من سلطة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني CPEC، حتى أن سلطات رئيس الوزراء ستقتصر فقط على ما هو محدد في قانون سلطة CPEC 2020 لذا سيتعين عليه أيضًا إطاعة أوامر الرئيس الصيني.

وفقًا لتقرير إخباري تم حذفه بعد وقت قصير من نشره، فإن رئيس سلطة المشروع وهو ملازم متقاعد في الجيش الصيني، سيشارك في رئاسة لجنة التعاون المشترك، فيما يشبه الاستيلاء على سلطات وزير التخطيط المنتخب ديمقراطيا.

وبالرغم من أن الهيئة الرئيسية لصنع القرار في مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني لديها أعضاء من كل من الدولتين، ولكن في كل عام، يتفوق المسؤولون الصينيون في اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة على المسؤولين الباكستانيين، فيما يشبه مراجعة لصنع نسخة من شركة الهند الشرقية ولكن برؤية صينية.

خطة صينية للسيطرة على شؤون باكستان عبر مشروع الممر الاقتصادي

و بحلول عام 2050 ، ستصبح خطة الرئيس الصيني شي جين بينغ لسيطرة الصين النهائية على غالبية اقتصادات الأسواق الناشئة، واضحة تمام الوضوح على حساب سيادة تلك البلدان وسلامة أراضيها وحرية شعبها، فيما ستصبح الحكومة الباكستانية المنتخبة دائما في جعبة الرئيس الصيني.

وإن كان الرئيس الصيني يحاول اليوم الانقلاب والتعدي على وزارة التخطيط الباكستانية، فقد يصبح هدفه التالي وزارة الدفاع ووزارة تكنولوجيا المعلومات ووزارة حقوق الإنسان ووزارة البترول وغيرها الكثير.

مصدر الصورة: Getty