أخبار الآن | ليون – فرنسا (أ ف ب)

حذر الإنتربول الثلاثاء من أن وباء كوفيد-19 شجع على تصاعد الهجمات الالكترونية في حوالي 50 دولة، استهدفت بشكل متزايد الحكومات والمؤسسات الصحية.

ورصدت الشرطة الدولية (الانتربول) خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/ابريل، نحو 907 آلاف رسالة إلكترونية غير مرغوب فيها و 737 حادثة ناجمة عن برامج خبيثة و 48 ألف رابط لعناوين مواقع الكترونية ضارة، “كلها تتعلق بفيروس كورونا المستجد”.

وجمع الإنتربول هذه البيانات بفضل مسح أجري بين نيسان/أبريل وأيار/مايو في 194 دولة عضواً. واستجابت 48 دولة، بينها 42 بالمئة في أوروبا و 19 بالمئة في آسيا و 17 بالمئة في إفريقيا و 12 بالمئة في أمريكا و 10 بالمئة في الشرق الأوسط، كما قدم “الشركاء الخاصون”، مثل الشركات المتخصصة بالأمن، معلومات.

وذكر الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك في بيان أن “مرتكبي جرائم الإنترنت يطورون ويزيدون من هجماتهم بمعدل ينذر بالخطر، مستغلين الخوف والغموض الناجم عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي غير المستقر بسبب وباء كوفيد-19”.

وأشار إلى أن “الاعتماد المتزايد في العالم على الانترنت يخلق أيضاً فرصاً جديدة (للهجمات)، مع وجود الكثير من المتاجر والأفراد الذين لا يحدثّون (قدرة) دفاعهم (على الإنترنت)”.

وتم تحديد عدة أنواع من الهجمات.

وأشار ما يقرب من ثلثي البلدان التي شاركت في المسح إلى حوادث الاحتيال أو الخداع الإلكتروني للحصول على البيانات الشخصية، مع تظاهر مجرمين “بأنهم حكومات أو سلطات صحية”.

وتتمثل التقنية الثانية الأكثر تنديداً لدى الدول التي شملتها الدراسة بانتشار برمجيات خبيثة مصحوبة بمطالب فدية، مع “تطور في اختيار الأهداف” من أجل “زيادة الضرر والمكاسب المالية”.

وازداد بذلك عدد الهجمات التي تعطل البنية التحتية الصحية لكي تطلب دفع فدية بالمقابل. ووصلت الهجمات من هذا النوع إلى ذروتها خلال أول أسبوعين من شهر نيسان/أبريل.

وذكر الإنتربول أن “مجموعات (إجرامية) متعددة كانت خاملة في الأشهر الأخيرة” استأنفت نشاطها.

كما شهد تسجيل أسماء النطاقات باستخدام كلمات رئيسية مثل “فيروس كورونا” أو “كوفيد” أيضاً “ارتفاعاً كبيراً”.وهذه ثالث أكثر تقنية احتيال اشتكت منها الدول المشمولة المسح.

وتجذب هذه المواقع غير الشرعية مستخدمي الإنترنت “الباحثين عن معدات طبية أو عن معلومات حول فيروس كورونا المستجد”، وذلك للحصول على بياناتهم الشخصية بالإضافة لأمور أخرى.

كما أشارت الدول التي شملها الاستطلاع إلى تداول هائل للمعلومات الخاطئة.