أخبار الآن | اليابان – japan-times

وجّه أبناء أقلية الإيغور في اليابان إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان، نداءً للشركات اليابانية، داعين إياها “للإلتفات إلى محنة الإيغور في الصين، وإيلاء مزيد من الإهتمام لسياسات الصين القمعية اتجاه الأقلية المسلمة”.

ويطالب الإيغوريون في اليابان بإتخاذ إجراءاتٍ تُنهي العمل القسري الذي يواجهه أبناء الإيغور في شينجيانغ. ويقول أفوميتو ريتيبو (42 عاماً)، وهو من الإيغور من طوكيو أنه “لم يتمكّن من الاتصال بأسرته لمدة 3 سنوات، وهو يشعر بالقلق من أنهم ربما أُجبروا على العمل في مصانع بمنطقة شينجيانغ في الصين”.

ويُضيف: “قد يعتقد الناس في اليابان أن طوكيو لا علاقة لها بهذه المشكلة، لكن هذا ليس صحيحاً. ليس لدي كلمات لوصف كم هو مؤلم أن أعرف أن أقاربي أو أفراد عائلتي والذين لم نتمكن من الوصول إليهم خلال العامين أو الـ3 أعوام الماضية، ربما يعملون هناك من أجل ربح للشركات اليابانية”. 

وكانت مجموعة من الإيغور وأنصارهم دعت في مؤتمر صحفي يوم 28 أغسطس/آب الماضي، الشركات اليابانية التي لها مصانع في الصين، لإجراء تحقيق شامل في سلاسل التوريد الخاصة بها، ولمعرفة ما إذا كانت مرتبطة بالقمع المستمر ضد الإيغور.

وفي وقت سابق، قال معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي في تقرير له إن “عشرات الآلاف من الإيغوريين تم نقلهم للعمل في ظروف توحي بالعمل القسري في المصانع بجميع أنحاء الصين”. 

وأشار المعهد إلى أن “الإيغوريين يعملون في المصانع الموجودة في سلاسل التوريد لصالح ما لا يقل عن 83 علامة تجارية عالمية معروفة في قطاعات التكنولوجيا والملابس والسيارات، بما في ذلك آبل وبي إم دبليو وجاب وهواوي ونايكي وسامسونغ وسوني وفولكس واجن”. ومع هذا، فإنّ المسؤولين في المعهد يقولون أن عدد المصانع هذه قد يكون أكثر من المذكور.

وتكشف أدلّة قدّمها المركز الأسترالي أنه “ممنوع على العمال ممارسة شعائرهم الدينية، كما أنهم يخضعون للمراقبة المستمرّة من قبل رجال الأمن. ومع هذا، فإنّ العديد من المعامل تقوم خلف أسوارٍ عالية، وضمنها كاميرات مراقبة، في حين أن العاملين ضمنها لا يُسمح لهم بالمغادرة من دون إذن ولا العودة إلى منازلهم لقضاء العطلات”.

كذلك، فقد تمّ اتهام 12 من عمالقة التصنيع اليابانيين بالتواطؤ في القمع الجماعي للإيغور، من خلال الحصول على الإمدادات من المصانع التي تستغل العمل القسري للأقليّة المسلمة.

وسعت رابطة الإيغور اليابانية للحصول على تفسير من الشركات اليابانية المعنية بشأن مزاعم تقول أنها تربح من عمل الإيغور القسري. وبحسب المجموعة، فإنّ 4 من 12 شركة معنية بما في ذلك “Sony Corp” و “Panasonic Corp”، لم تعلّق على ما الوضع في أماكن العمل الخاصة بها أو لدى الشركات الشريكة لها في الصين. 

وقالت معظم الشركات الـ12 إنها “حققت مع شركات في سلاسل التوريد الخاصة بها، لكنها لم تجد أي صلة مباشرة بالمصانع التي يُعتقد أنها تستخدم عمالة الإيغور القسرية”. 

بالنسبة إلى ريتيبو وغيره من الإيغور في اليابان، فإن “استجابات الشركات ليست كافية لإزالة شكوكهم حول علاقة الشركات بالعمل القسري للإيغور”. 

كذلك، نفت شركات يابانية أخرى، تم الكشف عن أسمائها في تقرير معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي عن العلامات التجارية الدولية التي يُزعم أنها تستفيد من العمل القسري، أي “تورط لها في مثل هذه الممارسات”، مؤكدة أنّ “اللجوء إلى العمل بالسُّخرة يعدّ انتهاكاً للسياسات الداخلية الهادفة إلى منع الانتهاكات الحقوقية”. 

ومع ذلك، تواجه الشركات الدولية في الصين تحديات في تتبع سلاسل التوريد الخاصة بها. وقال متحدث باسم شركة “Sharp Corp”، التي تم إدراجها ضمن 12 شركة يشتبه في تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، إن “الشركة لم تعثر على أي دليل يدعم مزاعم استغلال العمال في مصانع الموردين في الصين، كما أنه يوجد 12 شركة تابعة لـ Sharp في البلاد”. 

وأضاف: “إن شركتنا لا توافق على أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، وإذا تم اكتشاف مثل هذه الممارسات لدى أي من موردينا، فسوف نتخذ إجراءات للحد من هذه الانتهاكات أيضاً من خلال قطع العلاقات مع هؤلاء الموردين”.

وحظيت محنة الأقليات في الصين بتغطية إعلامية دولية في السنوات الأخيرة مع تحليلات تشير إلى أن أكثر من مليون من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى مسجونون حالياً في معسكرات الاعتقال، كما أنهم يواجهون اضطهاداً كبيراً وحرماناً من الحريات الأساسية مثل الحق في ممارسة شعائرهم الدينية.