ما هو حجم إمبراطورية خامنئي الاقتصادية؟

أخبار الآن | طهران – إيران (Iranwire)

ليس من السهل معرفة من هو المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، او قد يكون من المستحيل الوصول الى بعض تفاصيل حياته، فالغموض يلف حياة الرجل والمعلومات حول حياته شحيحة جدا ونادراً ما تنشر وسائل الإعلام أي تقارير أو صور لعائلته، اذ يعد من بين أكثر زعماء العالم سرية وغموضا، فهو الرجل اللغز بامتياز.

لكن اللغز لا يحيط فقط بحياته الشخصية والعائلية فقط وإنما كذلك بعلاقته بالقيادة، إذ كشفت مقاطع فيديو أن انتخاب خامنئي كمرشد أعلى من قبل مجلس الخبراء الإيراني كان من المفترض أن يكون إجراءً مؤقتًا، وليس لفترة طويلة كما ورد في التقرير الذي ذكر ان هذه الحقيقة كُشفت بعد ثلاثة عقود من أن يصبح خامنئي أقوى فرد في إيران.

مثل سيدها، تخضع مجموعات الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الخاضعة لسيطرة المرشد الأعلى لمبدأ السرية بامتياز أيضا. والمعاملات المالية والأرباح والخسائر لهذه الهيئات كلها أسرار لم تكن أبدا شفافة.

التقرير الذي حاول فك طلاسم المرشد الأعلى كشف أن الأخير يحاول ديما التملص من اي مسؤولية بصفة مباشرة كلما أمكن له ذلك، كما أنه يرفض دائما التصرف بشفافية في السياسة أيضًا.

فلا احد يعلم لا القليل ولا الكثير عن امبراطورية خامنئي، ولئن اعتقد المحللون والمراقبون أن الأصول والعمليات الاقتصادية تحت سيطرة علي خامنئي هي “إمبراطورية” كاملة فإنهم لا يملكون فكرة واضحة عنها. وكيف بدأت؟

تقرير موقع إيران واير كانت له الاجابة. وكشف أن مصادرة النظام الإيراني للعديد من الأموال والممتلكات سواء من أسرة الشاه الراحل، محمد رضا بهلوي، أو رجال الأعمال والأثرياء بعد الثورة الإيرانية، كانت نواة لتأسيس إمبراطورية خامنئي الاقتصادية. كما أورد بالتفصيل تاريخ الامبراطورية منذ نشأتها الى الوقت الراهن.

وفق التقرير، بدأت إمبراطورية خامنئي الاقتصادية بمصادرة ممتلكات الأقليات الدينية التي تم وصفهم بـ “المشركين” في إيران، والعائلة المالكة بهلوي وشركائهم والأثرياء الذين قرروا بعد الثورة عام 1979 عدم المخاطرة بالبقاء في إيران وتركوا ممتلكاتهم وراءهم عندما هربوا.

في عهد الخميني، مؤسس الثورة المتوفى عام 1989، كانت هذه الممتلكات المصادرة تدار في إطار مؤسسات مختلفة. وزعم المسؤولون إن عائدات هذه المؤسسات استُخدمت لمساعدة “المحرومين والمضطهدين”.

قبل وقت قصير من وفاته، وقع الخميني على مرسوم أنشأ كيانًا يسمى المقر التنفيذي لتوجيه الإمام (يشار إليه غالبًا باسم “ستاد”، والفارسية تعني “المقر”) والتي تتمتع اليوم بمدى اقتصادي يتجاوز الممتلكات المصادرة من النظام القديم أو الأقليات الدينية أو تلقي الميراث دون مستحقين. تشارك ستاد الآن في مجموعة متنوعة من الأنشطة واسعة النطاق وهي واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية في إيران.

لكن المجال الاقتصادي للمرشد الأعلى لا يقتصر على ستاد وعملياتها فقط إنما يشمل ما لا يقل عن تسعة كيانات اقتصادية كبيرة ومحددة، مثلما ورد في التقرير الذي قسم الكيانات كما الآتي.

1- آستان قدس رضوي، هي مؤسسة دينية تروج لنسفها على أنها مسؤولة عن إدارة شؤون المزارات الدينية وتدير أوقاف وممتلكات مرقد الإمام الرضا، الإمام الشيعي الثامن، في مشهد. في الأوقات العادية، يزور ما يقرب من 20 مليون شيعي الضريح كل عام وتشكل تبرعاتهم مصدر دخل آخر للمؤسسة، وهو ما يعني مصدر دخل للمرشد.

2- مؤسسة الشهداء وشؤون قدامى المحاربين ومؤسسة كوثر الاقتصادية التابعة لها. وتتلقى المؤسسة تمويلها مباشرة من الميزانية الوطنية وتقدم قروضاً سكنية للمحاربين المعاقين وعائلات الشهداء. وفي الوقت نفسه، تنشط منظمة كوثر في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التعدين والزراعة والرعاية الصحية والإلكترونيات والبناء وتربية الحيوانات والفنادق وغيرها من المجالات.

3- مؤسسة بركات ومهمتها المعلنة تنفيذ مشاريع تنموية وتوفير فرص عمل في المناطق المحرومة والمحرومة.

4- مؤسسة مسضعفان التابعة بالولي الفقيه في إيران، مؤسسة خيرية لمواطني إيران “المضطهدين”، هي ثاني أكبر مؤسسة تجارية في إيران، بعد شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة. وهي أكبر شركة قابضة في الشرق الأوسط.

5- مؤسسة علوي، وهي منظمة خيرية تعمل تحت إشراف مؤسسة مستضعفان.

6- مؤسسة خمسة عشر خرداد هي منظمة خيرية أخرى تم إنشاؤها لتقديم المساعدة المالية للمحاربين القدامى وعائلات القتلى أثناء القتال.

7- تعلن مؤسسة الإسكان للثورة الإسلامية أن رسالتها تتمثل في “توفير الإسكان للمحرومين … وكذلك إعادة إعمار المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية”.

8- مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة، والتي تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة على تحقيق “الاستقرار المالي”. كانت نشطة ليس فقط في إيران ولكن أيضًا في دول مثل باكستان والصومال وأفغانستان وكوسوفو والعراق وطاجيكستان وسوريا ولبنان والبوسنة والهرسك.

9- الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام : هي أحد القلاع البنكية التابعة لعلي خامنئي الولي الفقيه حيث في عام ٢٠١٠ ووفقا لتقرير موثق قدرت وكالة أنباء رويترز أصولها بحوالي ٩٥ مليار دولار.

وأفادت وكالة رويترز أنها حصلت على هذا الرقم من خلال المكاتب الرسمية للهيئة المذكورة أعلاه ومن إحصائيات بورصة طهران من المعلومات الموجودة على المواقع الالكترونية للخزانة الأمريكية.

واشار التقرير إلى أن المكاتب والحسابات المالية الخاصة بهذا التكتل الاقتصادي الضخم وبقية المؤسسات التي يهيمن عليها الولي الفقيه أو بيت المرشد الأعلى هي بعيدة عن متناول مجلس شورى النظام والحكومة وبقية المؤسسات الحكومية الأخرى. ما يطرح عدة تساؤلات حول فصل هذه التكتلات عن مجلس الشورى والحكومة.

تمتد ارجل الاخطبوط الإيراني “خامنئي” إلى عدة قطاعات. إذ إلى جانب أستان قدس رضوي، تعمل الأوقاف الدينية الأخرى المرتبطة بالأضرحة الشيعية في إيران أيضًا تحت إشراف المرشد الأعلى، بما في ذلك ضريح معصومة في قم وضريح الشاه عبد العظيم في ري جنوب طهران وضريح شاه جراغ في شيراز. قد تكون ثروتهم أكثر تواضعًا من ثروات أستان قدس رضوي، لكنهم يسيطرون أيضًا على أصول كبيرة ويشرفون على عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية.

أمام كل هذه الحقائق المخفية، والتي نشرها موقع إيران واير يسير المرشد الأعلى قويا غير عابئ لا بالحكومة ولا بقوانينها ويلتهم كل القطاعات والمؤسسات التي تدر على خزائنه الكثير، دون ان يترك اي اثر لتفاصيل او سجلات يمكن ان تراجع وراءه. فما مبدأ خامنئي في إدارة مؤسساتها وامبراطوريته.

غياب الشفافية مبدأ إمبراطورية خامنئي

وإن تنوعت الكيانات الاقتصادية التابعة للاخطبوط الإيراني، إلا أنها تشترك في سمة واحدة وهي الاعتماد الكلي بلا منازع على مبدأ عدم الشفافية، مبدأ يكفله المرشد، ولا تتدخل فيه لا الحكومة وحتى لا البرلمان.
من يبحث في دفاتر الامبراطورية وسجلاتها فلن يجد اي رقم واضح عن أرباح كياناتها ولا حتى خسائرهم السنوية أو صافي ثروتهم. كل ما قد نجده هو فقط تقديرات من مصادر مختلفة تستند إلى بيانات جزئية.

فامبراطورية المرشد تتمتع بحصانة كاملة فهي تعلو على كل القوانين والأعراف، وكياناتها الاقتصادية لا يُطلب منها أن تكون شفافة أو ترى أي حاجة للشفافية. فهي تنفذ أوامرالمرشد الأعلى، وأوامر المرشد لا تخضع لإشراف الوكالات الإشرافية أو وسائل الإعلام.
والأكثر من ذلك، حتى البرلمان الإيراني غير قادر ان يحوم حول امبراطورية المرشد، إذ حرم نفسه من حق التصويت عندما يتعلق الأمر بالإشراف على هذه التكتلات الاقتصادية أو مراقبتها.

في عام 2008، أضاف البرلمان بندًا إلى لائحته الداخلية يؤكد أن أي تحقيق بشأن الكيانات الخاضعة لإشراف المرشد الأعلى لا يمكن إجراؤه إلا بموافقته الشخصية.

ولا يمكن لوكالات الدولة – مثل مكتب التفتيش العام أو إدارة الضرائب الوطنية الإيرانية أو محكمة التدقيق العليا في إيران – النظر في عمل هذه الكيانات.

وسط هذه الامبراطورية حبكة كبيرة من المرشد الأعلى لضمان السرية والتعتيم على كياناته، إذ تم تكليف جزء كبير من تدقيق الكيانات الاقتصادية تحت إشراف المرشد الأعلى لمراجعة الحسابات في شركة مفيدرهبار لفصل امبراطورية خامنئي الاقتصادية تمامًا عن البر الرئيسي للاقتصاد الإيراني.

شركة مفيدرهبار للتدقيق التي تأسست عام 1993، تم انشاؤها فقط لتقديم خدماتها للمؤسسات المرتبطة بالمرشد الأعلى، والتي تقرب من 200 شركة تنشط في مجالات اقتصادية، عهدت بمراجعة حساباتها إلى مفيدرهبار.

في عهد خامنئي، تحول الهيكل التنظيمي للإشراف على تكتلاته تدريجياً من لجنة تقليدية وبسيطة من المديرين إلى بيروقراطية كاملة، وفقًا لرويترز، كان لديها أكثر من 500 موظف في عام 2013.

إعادة تفسير الدستور الإيراني

المرشد الأعلى لم يكتف بأنشاء امبراطورية اقتصادية تضاهي الاقتصاد الايراني باكمله او اكثر، ولم يكتف كذلك بجمع كياناتها عن طريق مصادر متنوعة وغطاءات ملمعة، تبدو انسانية ولم يكتف ايضا ان جهلها لا تخضع للمساءلة او المحاسبة او لقوانين الشفافية، وانما أعاد تفسير القانون بما يضمن له السيطرة على المشهد.

بالرجوع الى الدستور الايراني، تنص المادة 44 على أن “اقتصاد إيران يتكون من ثلاثة قطاعات: الدولة، والتعاوني، والخاص، ويجب أن يقوم على تخطيط منظم وسليم”. “سيحدد القانون النطاق الدقيق لكل قطاع من هذه القطاعات، فضلاً عن اللوائح والشروط التي تحكم تشغيلها”. ومع ذلك، تسمح المادة 1 من المادة 110 من الدستور للمرشد الأعلى “بتحديد السياسات العامة لإيران بعد التشاور مع مجلس تشخيص مصلحة النظام”.

إلا أنه في عام 2014، أصدر خامنئي إعلانًا وصفه تقرير الموقع المعارض بالاستراتيجي موجهًا إلى رؤساء الفروع الثلاثة للحكومة ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، يزعم أنه لتسهيل وتسريع التنمية الاقتصادية لإيران من خلال تعزيز القطاعين الخاص والتعاوني. لكن في الممارسة العملية، سمح للكيانات الاقتصادية الخاضعة لإشرافه بالتوسع.

أوردت وكالة رويترز للانباء تقريرا عام 2013 حول قيمة ستاد المالية، حتى لو كان دقيقا لكونه صادر عن تصريحات المسؤولين في ستاد، وبيانات من بورصة طهران للأوراق المالية ومواقع الشركات، ومعلومات من وزارة الخزانة الأمريكية إلا أنه لن يكون مجديا كثيرا لكون الارقام تجاوز عنها الزمن.

تشير تقديرات رويترز إلى أن حيازات ستاد من العقارات وحصص الشركات وغيرها بلغت قيمة الأصول حوالي 95 مليار دولار.

ومنذ عام 2013، تمت إعادة تنظيم ستاد بشكل أساسي وزادت بشكل كبير من أنشطتها الاقتصادية المرئية والسرية. تم تحقيق جزء من هذا التوسع من خلال مجموعة تدبير الاستثمارية وتوسيع أنشطة مؤسسة بركات.

بدخولها سوق الأوراق المالية، أصبحت مؤسسة بركات واحدة من اللاعبين الرئيسيين في سوق الأوراق المالية، ومكنت الإمبراطورية الاقتصادية للمرشد الأعلى من أن تصبح مساهمًا في مجالات مثل الأدوية والخدمات المالية والمصرفية والاتصالات.

في بيانها الصادر في يونيو 2013، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على “37 شركة خاصة ظاهريًا، وكثير منها شركات واجهة” لستاد.

ونقلاً عن متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، ذكرت وكالة رويترز أن العقوبات تنطبق فقط على الكيانات التي “تمتلك فيها ستاد 50 بالمائة أو أكثر من شركة”. لكن رويترز حددت أيضًا ما لا يقل عن 24 شركة عامة أخرى كانت ستاد – أو شركة استثمرت فيها في – أقل من 50 في المائة ولكن كان يديرها فعليًا “ستاد.

وقدرت رويترز أن هذه الشركات الـ24 كانت تبلغ قيمتها أكثر من 3.4 مليار دولار.

كما حددت رويترز 14 شركة كانت ستاد قد استثمرت فيها – بطريقة مباشرة أو من خلال شركات أخرى – لا يمكن تقييمها لأنها غير مطروحة للتداول العام.

أكبر من الصادرات النفطية

المعلومات التي اوردها الموقع الايراني، تثبت شرايين الاخطبوط الإيراني التي تعتبر غير متاحة بتاتا للعالم، ويصعب الوصول اليها، الموقع اعتمد للوصول اليها على عمل استقصائي، توصل الى ان الاموال التي تحتكم عليها هذه الامبراطورية الاقتصادية تفوق الصادرات النفطية للبلاد.

وفق ما أوردت وكالة الانباء العالمية رويترز في نفس التقرير الذي صدر عام 2013، فقد تمكنت الوكالة من تحديد نحو 95 مليار دولار من الممتلكات وأصول الشركات التي تسيطر عليها ستاد. هذا المقدار أكبر بنحو 40 في المائة من إجمالي صادرات البلاد من النفط العام في عام 2012. كما أنه يتجاوز تقديرات المؤرخين المستقلين لثروة الشاه الراحل “.

تتمثل مهمة مجموعة التدبير للاستثمار في تنظيم استثمارات السوق من قبل ستاد. مجموعة تدبير لتنمية الطاقة هي المسؤولة عن الاستثمارات في صناعة الطاقة ولديها أسهم في شركات مثل بارس للنفط، وتطوير صناعة النفط والغاز في بلاد فارس، وغايد بصير للمنتجات البتروكيماوية، ومصفاة غاز بارسيان، ومصفاة غاز بارسيان وعدد من النفط والغاز الأخرى وشركات البتروكيماويات.

شركة الاتصالات التابعة لشركة ستاد هي شركة موبين للتنمية الإلكترونية، في عام 2009، تحت مظلة شركة موبين، نجحت هذه الشركة في شراء 51٪ من شركة الاتصالات الإيرانية مقابل 7.8 مليار دولار.

إلى جانب شركة الاتصالات الإيرانية، تشمل مقتنيات شركة ستاد الأخرى في مجال الاتصالات مشغل شبكة الهاتف المحمول تاليا للاتصالات، و آسمان ميديا، و رايمون ميديا، و موبین وان کیش، و راخام للاتصالات الإيرانية، و موبين خاور للاتصالات وعدد من الشركات الأخرى.

أما في مجال الصناعة الزراعية، تتم إدارة أنشطة شركة ستاد من قبل شركة تدبير نوانديشان أجرو إندستريال، وهي شركة قابضة تسيطر على شركات مثل زارين كشت بيدر، وسد تدبير زارين بايدار، توس مودابر الزراعية، وشهداء دزفول للسكر.

كما تنشط شركة ستاد في صناعة التعدين، تمتلك الشركة القابضة تدبير لتطوير المناجم والصناعة، مجمع كارون الفوسفاتي و ايان ديغران تطوير المناجم والصناعة, من بين شركات تابعة أخرى.

لكن في السنوات الأخيرة، كان قطاعان من القطاعات التي كانت شركة ستاد مهتمة بها بشكل خاص هما الاستثمارات والخدمات المالية.

وتم تكليف شركة تدبير للاستثمار بإدارة مصالح ستاد هنا وتقوم بتنفيذ ذلك من خلال مجموعة من الشركات بما في ذلك شركة بارادايس للاستثمارات و شركة إيران للتأجير وشركة إيران شرق وشركة كران فردا للسمسرة و شركة ري للاستثمار.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد بلغت قيمة شركة ري للاستثمار حوالي 40 مليار دولار، في أواخر ديسمبر 2010.

أيضًا مجموعة بركات للأدوية، والتي تمتلك أكثر من 20 شركة أدوية تابعة لشركة ستاد، مثل أتيبارميد، وسبهان دارو، والبرز دارو، وتوليغدارو والعديد من الأسماء الأخرى المألوفة للإيرانيين.

ووفقًا للموقع الخاص بمجموعة بركات للصناعات الدوائية، وكما ذكرت رويترز، فقد حققت هذه الشركة القابضة أكثر من مليار دولار من المبيعات في عام 2011.

وتتولى شركتان هما، مجموعة تدبير للاستشارات الإدارية والدراسات الاستراتيجية ومجموعة تدبير للإنشاءات والتطوير، إدارة الأنشطة الاقتصادية لشركة ستاد في القطاعات الأخرى من خلال الشركات التابعة لها.

وقبل 12عامًا، قدر الرئيس التنفيذي لمنظمة عقارات ستاد أن قيمة العقار وحده، خلال فترة توليه لمنصبه، بلغت 52 مليار دولار.

وفي تقرير نشرته المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط عام 1989، امتلكت ستاد 2786 قطعة من العقارات في عام 1982، مع الاعتبار أن هذه الأرقام تتغير عاما بعد عام.

مهمة شركة ستاد: توسيع إمبراطورية المرشد الأعلى

شركة ستاد هي أهم تكتل اقتصادي يخضع لسيطرة المرشد الأعلى، لكن أهميتها لا تكمن فقط في قيمتها المالية أو أنشطتها التجارية ولكن أيضًا في مهمتها المستمرة وهي توسيع إمبراطورية المرشد الأعلى.

عندما يتعلق الأمر بقيمة ممتلكاتها أو تنوع أنشطتها التجارية، فإن أستان قدس رضوي لا تقل نشاطًا أو أهمية عن ستاد، وتتمتع بقدر من الاستقلالية في أنشطتها.

على الجانب التقليدي، تتمتع أستان قدس رضوي دائمًا بدخل مربح من ممتلكاتها وتبرعات الحجاج الشيعة، لكنها تمتلك أيضًا العديد من الشركات الصناعية وبعض الأعمال التجارية الصناعية الزراعية.

ومثل الكيانات الأخرى الخاضعة لإشراف المرشد الأعلى، فإن دفاترها غير شفافة وليس من الواضح ما هي الضرائب التي تدفعها.

التقارير أفادت أن أستان تمتلك 89 شركة، وفي عام 2004، قامت بتبسيط أنشطتها الاقتصادية من خلال إطلاق منظمة رازافي الاقتصادية.

ومثل شركة ستاد، تنشط هذه المنظمة في ثمانية قطاعات اقتصادية “البناء وتصنيع السيارات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والأغذية والأدوية والتمويل والتجارة والزراعة” ولكنها تمتلك أيضًا عقارات وأراضٍ في جميع أنحاء إيران تقدر قيمتها بأكثر من 150 مليار دولار.

كيان اقتصادي ضخم آخر تحت إشراف المرشد الأعلى هو مؤسسة مستضعفان، والتي تأسست بعد 1979 من خلال مصادرة ممتلكات وأصول العائلة المالكة وشركائهم.

فهي تمتلك الآن آلاف المنازل والشقق السكنية والفلل والأراضي الزراعية والحدائق والقصور والمعامل والشركات التجارية وشركات الأعمال والحسابات البنكية التي لم تعلن مؤسسة مستضعان ابدا عن أصولها وممتلاكاتها فيها أو عن أرباحها منها.

وفي عام 1989، امتلكت هذه المؤسسة أكثر من 800 شركة، انخفض العدد إلى أقل من 140 في عام 2009، وكان سبب هذا الانخفاض مزدوجًا، إذ تم بيع بعض الشركات وتوقف البعض الآخر عن العمل.

وقد كانت الشركة المالية الضخمة في زمن الخميني وفي زمن خامنئي ايضا جزءا من أسرار بيت المرشد الأعلى ولا يملك أحد أية معلومات عن تكلفة إيراداتها ومرابحها.

أرباح شركة مستضعفان: حتى الرئيس التنفيذي لا يعرف

في مقابلة عام 2017، اعترف محمد سعيدي كيا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستضعفان في ذلك الوقت، بأنه لم يكن لديه تقدير دقيق للقيمة الفعلية لمستضعفان بسبب تعقيد التقييمات والقضايا المعلقة أمام المحاكم الإيرانية، ولكن وفقًا لبيانها المالي في نهاية عام 2016، كانت قيمة المؤسسة أكثر من 56 تريليون تومان (ما يقرب من 170 مليار دولار في أسعار العملات لعام 2016).

في صيف عام 2020، أعلن الرئيس التنفيذي الحالي للمؤسسة بارفيز فتاح أنه في عام 2019، حققت مؤسسة مستضعفان دخلًا إجماليًا قدره 36 تريليون تومان (ما يقرب من 8.6 مليار دولار أمريكي) وربحًا قبل الضرائب قدره سبعة تريليونات تومان (أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي)، وساهم الانهيار في قيمة العملة الإيرانية في التباين في تحويلات الدولار الأمريكي منذ تقييم عام 2016.

هناك أيضًا كيانات اقتصادية كبيرة أخرى تحت إشراف المرشد الأعلى، لكن إلى هذه الإمبراطورية الاقتصادية يجب أن نضيف كيانات اقتصادية مملوكة للجيش، أيضا يتم تعيين رؤساء هذه الكيانات من قبل المرشد الأعلى كما أن دفاترها غير شفافة.

وبحسب السياسي الإصلاحي بهزاد نبوي، وزير الصناعات الثقيلة السابق ونائب رئيس البرلمان السابق، فإن الكيانات الخاضعة لإشراف المرشد الأعلى، سواء سواء كانت عسكرية أم لا، تمثل 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران.

محسن صفائي فرحاني، وهو سياسي إصلاحي وعضو سابق في البرلمان، يضع نصيب هذه الإمبراطورية الاقتصادية في 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل، يدّعي نائب مدقق الحسابات في مكتب خامنئي محمد جواد إرافاني أن حصة هذه الكيانات في الاقتصاد الإيراني أقل من 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من اعترافه بأنه يمكن أن يكون لها تأثير غير متناسب على الاقتصاد الإيراني.

ونظرًا لعدم قيام أي من الكيانات الاقتصادية الخاضعة لإشراف المرشد الأعلى بالتصرف بطريقة شفافة، فإن التحقق من صحة هذه الأرقام هو أقرب إلى المستحيل.