محمد طعاني
فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات جديدة على برلمانيين ومسؤولين عسكريين سوريين متهمين بدعم إنتاج النفط السوري لحساب نظام بشار الاسد.
وأدرجت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان على قائمتهما السوداء 19 فردا وكيانا أبرزهم شركتا الصناعة النفطية “ارفدا بتروليوم برايفت جوينت ستوك كومباني” و”ساليزار شيبينغ” اللتان مقرهما في لبنان وسوريا إضافة الى المسؤولين عنهما.
وبين الأفراد المستهدفين مدير المخابرات الجوية غسان جودت اسماعيل ومسؤول في فرع آخر للمخابرات هو نصر العلي.
وبموجب العقوبات، تجمد أي أصول محتملة للأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة ويمنع عليهم دخول النظام المالي الأمريكي والأراضي الأمريكية.
وهذه الرزمة من العقوبات هي الخامسة منذ بدء تنفيذ “قانون قيصر” منتصف حزيران(يونيو) الفائت.
و”قيصر” هو الاسم المستعار لمصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار العام 2014 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية ارتكبت في سجون النظام السوري.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان “عزمه على مواصلة ممارسة ضغط اقتصادي على نظام الاسد وداعميه بسبب القمع الذي يمارسه النظام”.
وأوضح وزير الخارجية مايك بومبيو أن قرار فرض هذه العقوبات اتخذ تحية لضحايا القصف الذي تعرضت له مدينة دوما السورية في 30 تشرين الاول(اكتوبر) 2015 من جانب “قوات بشار الاسد التي تدعمها إيران وروسيا”، و”أسفر عن مقتل أكثر من سبعين مدنيا سوريا”.