قال خبراء من الأمم المتحدة إن توقيف واعتقال كارلوس غصن في اليابان، قبل فراره من البلاد العام الماضي، كانت تعسفية، وحثوا طوكيو على دفع تعويضات له.
وأدانت اليابان تقرير فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، والذي صدر الأسبوع الماضي وجاء فيه أن “عملية اعتقال واحتجاز غصن أربع مرات كانت غير عادلة في الأساس”.
وأوضح فريق العمل المؤلف من خمسة خبراء مستقلين أن انتقاداتهم لا تتعلق بالاتهامات الموجهة لغصن، وإنما بالظروف المحيطة باحتجازه، وقالوا إن احتجاز الرجل البالغ من العمر 66 عاما كان تعسفيا.
وأوضح الخبراء أن ظروف توقيفه كانت “صارمة بشكل غير عادي”، خاصة في المرة الثانية من توقيفه عندما منع من أي اتصال بزوجته أو محاميه.
ودعا الخبراء طوكيو إلى اتخاذ خطوات لتصحيح وضع غصن دون تأخير، وأضافوا أن الحل المناسب هو منح غصن تعويضات بما لا يتناقض مع القانون الدولي.
ويذكر أن فريق الخبراء لا يتحدث باسم الأمم المتحدة وآرائه غير ملزمة للتطبيق.
وأشاد محاميا رئيس شركة نيسان السابق فرانسوا زيمراي وجيسيكا فينيل بما وصفاه بـ”القرار الشجاع” وقالا إنه يمثل نقطة تحول حاسمة.
الحكومة اليابانية رفضت النتائج وقالت إنها تأسف بشدة لأن الخبراء قدموا آراء تستند إلى معلومات محدودة ومزاعم متحيزة، وليس على فهم دقيق لنظام العدالة الجنائية في اليابان.
ويذكر أنه تم القبض على غصن بسبب مزاعم فساد مالية في نوفمبر 2018 عندما هبطت طائرته الخاصة في طوكيو، وتم الإفراج عنه بكفالة بعد بضعة أشهر، لكن أعيد اعتقاله ثلاث مرات أخرى وقضى ما مجموعه 130 يوما رهن الاحتجاز قبل أن يهرب إلى لبنان ويصل إلى بيروت في 30 ديسمبر 2019.
ونفى غصن البرازيلي المولد ويحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية الاتهامات الموجهة إليه.