أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بإعدام شخصين على الأقل، وحظر الصيد في البحر، وإغلاق العاصمة بيونغ يانغ في إطار جهود محمومة للحماية من فيروس كورونا وأضراره الاقتصادية، حسبما أبلغ جهاز المخابرات الكوري الجنوبي نواب البرلمان اليوم الجمعة.
ونقل النائب ها تاي كيونغ، عن جهاز المخابرات الوطني قوله إن كيم جونغ أون يبدي “غضبا مفرطا” ويتخذ “إجراءات غير عقلانية” بشأن الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.
وقال ها إن جهاز المخابرات الوطني أبلغ نواب البرلمان أن كوريا الشمالية أعدمت صرافًا بارزًا في بيونغ يانغ الشهر الماضي بعد تحميله مسؤولية انخفاض سعر الصرف.
ونقل عن جهاز المخابرات الوطني القول إن كوريا الشمالية أعدمت أيضا مسؤولا كبيرا في أغسطس لانتهاكه اللوائح الحكومية التي تقيد دخول البضائع التي يتم جلبها من الخارج. ولم يتم الكشف عن هويتي الشخصين.
كما حظرت كوريا الشمالية صيد الأسماك وإنتاج الملح في البحر لمنع تلوث مياه البحر بالفيروس، حسبما قال جهاز المخابرات الوطني للمشرعين.
ووضعت كوريا الشمالية مؤخرا بيونغ يانغ ومقاطعة تشاغانغ الشمالية قيد الإغلاق بسبب مخاوف من الفيروس.
وقال ها نقلا عن جهاز المخابرات الوطني إنه في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت كوريا الشمالية إجراءات إغلاق في المناطق الأخرى التي وجد مسؤولوها بضائع غير مصرح بها قد أدخلت.
وبحسب جهاز المخابرات الوطني الكوري الجنوبي، فإن كوريا الشمالية قامت أيضا بمحاولة قرصنة إلكترونية فاشلة على شركة أدوية كورية جنوبية واحدة على الأقل كانت تحاول تطوير لقاح لفيروس كورونا.
جهاز المخابرات الوطني الكوري الجنوبي له سجل مرتبك في تأكيد التطورات في كوريا الشمالية، وهي واحدة من أكثر دول العالم سرية.
قال الجهاز إنه لا يستطيع على الفور تأكيد تصريحات النواب.
كيم جونغ أون أبدى “غضبا مفرطا” بشأن الجائحة
وأكدت كوريا الشمالية أنها لم تعثر على حالة إصابة واحدة بالفيروس على أراضيها، وهو ادعاء شكك فيه خبراء خارجيون، رغم أنها تقول إنها تبذل جهودا شاملة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وظهور بؤر تفش كبيرة لكورونا في كوريا الشمالية قد تكون له عواقب وخيمة، لأن نظام الرعاية الصحية في نظام كيم جونغ أون ما زال متهالكا ويعاني من نقص مزمن في الإمدادات الطبية.
وأجبرت الجائحة كوريا الشمالية على إغلاق حدودها مع الصين، أكبر شريك تجاري لها وأكبر مانح للمساعدات أيضا، في يناير الماضي.
وكان الإغلاق، بالإضافة إلى سلسلة من الكوارث الطبيعية التي منيت بها البلاد خلال الصيف، بمثابة ضربة قوية لاقتصاد كوريا الشمالية، الذي يخضع لعقوبات بقيادة الولايات المتحدة.