إيران تقر ميزانية 2021.. وقاليباف يرفض اعتمادها على النفط

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية للبرلمان الإيراني (خانه ملت)، أشار رئيس البرلمان في كلمة له، اليوم الأربعاء الثاني من ديسمبر إلى تقليل اعتماد الميزانية على النفط وتعزيز الاقتصاد نتيجة لذلك. وقال: “النفط خير ونعمة، ولكن الاعتماد عليه شر مطلق واعتماد على الريح”.

إصلاح هيكل الميزانية

وشدد قاليباف على أنّ البرلمان يصرّ على إصلاح هيكل الميزانية، كما ستستند خطوة النواب إلى “إصلاح هيكل الميزانية مع التركيز على الديمقراطية والاقتصاد والعدالة وتقليص حجم الحكومة وتقليل الإعتماد على النفط وإيلاء اهتمام خاص للطبقات الدنيا والمتوسطة في المجتمع والقضاء على التمييز وتخفيف مشاكل الناس المعيشية”. وأمل رئيس البرلمان أن “تبدي الحكومة الإرادة اللازمة والكافية في المستقبل القريب لتسيير هذا الهدف المهم والحاسم إلى الأمام.

ووفقاً لما ذكرته وكالة “إرنا”، جاءت تصريحات قاليباف في الوقت الذي، قال فيه حسن روحاني في اجتماع للحکومة، اليوم الأربعاء، إننا سنزيد مبيعات النفط إلى أكثر من مليوني برميل. وأضاف: “العام القادم، نتوقع بيع أكثر من مليوني برميل من النفط والمكثفات. يمكن بيع 2.3 مليون برميل في السوق الدولية أو في السوق المحلية”.

وفي غضون ذلك، قال روحاني إن هذا لا يعني زيادة اعتماد الميزانية على النفط، وأضاف: “نعتقد أن المسافة بين الميزانية الحالية والنفط يجب أن تزداد يومًا بعد يوم. ولکن يجب أن لا يختلط الموضوع، من الجيد الاعتماد على النفط في ميزانية البناء.. من الجيد، بقدر ما يمكننا مضاعفة ميزانية البناء، ليس في هذا الأمر مشکلة”. وأضاف روحاني، من دون أن يذكر المعارضة وإشارات المعارضة حول الاعتماد على النفط، أنّ الحكومة تنوي زيادة بيع النفط، “وسنستخدم العائدات، إما للتنمية وإما لتمكين المحرومين”.

انتقادات لاعتماد الميزانية على النفط

وتتزايد الانتقادات لاعتماد الميزانية على النفط في الوقت الذي تقول فيه منظمة التخطيط والميزانية إنّه من المتوقع أن يتحقق ثلث عائدات النفط في ميزانية الحكومة بحلول نهاية العام الإيراني.

يأتي هذا بينما أدرجت الحكومة الإيرانية مليون برميل من النفط يوميًا في ميزانيتها هذا العام، على الرغم من العقوبات الأميركية، وفي النصف الأول من العام، تم تحقيق 17.5 في المائة فقط من الرقم المحدد للأشهر الستة الأولى.

ووفقًا لإحصاءات شركات تتبع ناقلات النفط، کانت إيران تصدر نحو 700 ألف برميل من النفط الخام يوميًا العام الماضي، وانخفض هذا الرقم إلى 300 ألف برميل هذا العام.

وفي العام الماضي أيضًا، توقعت الحكومة الإيرانية بيع مليون برميل من النفط الخام بسعر 50 دولارًا للبرميل في ميزانية البلاد، على الرغم من التراجع الكبير في صادرات النفط. لكن تفشي فيروس كورونا أدى إلى انخفاض أسعار النفط لنحو 40 دولارًا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

وعلى الرغم من عدم تحقيق عائدات النفط هذا العام، أعلن محمد باقر نوبخت، رئيس منظمة التخطيط والميزانية، الأربعاء الماضي، أنه في ميزانية العام المقبل سيتم وضع 600 ألف إلى 700 ألف برميل نفط يوميًا.

لكن حتى مركز أبحاث البرلمان حذر من أن إدراج أرقام غير واقعية في الميزانية سيؤدي إلى عجز حاد في ميزانية الحكومة.

وبعد استلام مشروع قانون الموازنة للعام المقبل (1400 شمسي) من قبل أحمد أمير آبادي فراهاني، عضو هيئة رئاسة البرلمان، تم نشر النص الكامل وإتاحته للنواب.

وطبقا للائحة، أمام النواب 10 أيام لتقديم مقترحاتهم للجان المتخصصة. وبعد ذلك سيكون أمام اللجان المتخصصة أسبوعان لدراسة الميزانية حسب اللوائح.