يرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء مؤتمراً دولياً افتراضياً جديداً من أجل “دعم الشعب اللبناني”، بعد أربعة أشهر من الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت.

ودعي رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة متعددة الأطراف ومنظمات غير حكومية وممثلون للمجتمع المدني اللبناني للمشاركة بهذا المؤتمر الذي ستتم إدارته من الاليزيه كما أكدت الرئاسة الفرنسية.

وقالت الرئاسة إن المؤتمر “يهدف إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وتقييم ترتيبات توزيعها منذ مؤتمر 9 آب/أغسطس، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان“.

وأتاح مؤتمر 9 آب/أغسطس الذي نظم بشكل طارئ بعد خمسة أيام فقط من الانفجار، تحريك مساعدات بقيمة 250 مليون يورو للبنان.

وأبقى ماكرون عقد المؤتمر الجديد على الرغم من عدم إيفاء الطبقة السياسية اللبنانية بتعهداتها تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين من أجل إطلاق إصلاحات هيكلية يطالب بها المجتمع الدولي مقابل دعم طويل الأمد للبنان.

وخلال الأشهر الأخيرة، ازدادت حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان التي وصفها البنك الدولي بـ”الكساد المتعمد” في تقرير نشر الثلاثاء، منددا بـ”غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية” الذي “يعوق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصرة طويلة الأجل”.

ورجّح البنك الدولي تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى -19,2 في المئة عام 2020، بعد انكماشه بنسبة -6,7 في المئة عام 2019. وقال إنّ انهيار العملة أدى إلى “معدلات تضخم تجاوزت حد المئة في المئة”.

وبالإضافة إلى تراجع غير مسبوق لقيمة العملة اللبنانية والتضخم، لا تزال القوى السياسية جراء الانقسامات والخلاف على الحصص عاجزة عن تشكيل حكومة بعد ثلاثة أشهر من استقالة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، رغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا.

وبعد كارثة انفجار المرفأ، زار ماكرون لبنان مرتين في 6 آب/أغسطس ثم في الأول من أيلول/سبتمبر، حين أعلن أنه حصل من القوى السياسية المحلية على تعهد بتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين خلال 15 يوماً، لكن التعهد لم يتحقق.

وكلف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في 22 تشرين الأول/أكتوبر تشكيل حكومة جديدة لكن جهوده لم تثمر حتى الآن بسبب الانقسامات الداخلية.