يفترض أن يتم سحب السودان رسمياً من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال أيام، لكن الخطوة لا تزال تنتظر الحصول على الحصانة القانونية اللازمة في القضايا المرتبطة بهجمات سابقة، وهو ما يستلزم قانوناً يخضع حالياً لمفاوضات محتدمة في الكونغرس الأمريكي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 تشرين الأول/أكتوبر سحب الخرطوم من اللائحة وبالتالي رفع عقوبات عنه تعيق الاستثمارات الدولية.

والقرار من ضمن اتفاق ينص على دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها تنظيم القاعدة في عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تؤوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن.

وينص القانون على مهلة 45 يوماً من تاريخ الإبلاغ يمكن خلالها للكونغرس وقف القرار الرئاسي، لكن المهلة تنتهي هذا الأسبوع ولم يسجل وجود أي عراقيل أمام المصادقة على القرار.

ولا يستوجب السحب الرسمي إلا “نشراً في الجريدة الرسمية لمذكرة موقعة من وزير الخارجية” مايك بومبيو، كما أوضح لفرانس برس متحدث باسم الخارجية الأميركية دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.

وسحب اسم السودان هو أحد شروط الإفراج عن الـ335 مليون دولار الموجودة حالياً في حساب ضمان مجمّد.

بالإضافة إلى ذلك، على الكونغرس أن يعتمد قانوناً يعلن “السلام القانوني” مع الخرطوم من أجل منحها حصانة قانونية كدولة في قضايا على صلة بالإرهاب.

لكن المفاوضات بين إدارة ترامب والكونغرس عالقة في هذا الملف.

وفي بيان نشر الأسبوع الماضي، طلبت رابطة من ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 من النواب “رفض المقترح القانوني الحالي من وزارة الخارجية”، الذي يحرمهم من “الحق في ملاحقة السودان لدورها كداعم للقاعدة” في الماضي.

ويعارض عضوا مجلش الشيوخ الديموقراطيان تشاك شومر وبوب مينينديز مشروع القانون، وهما يمثلان ولايتي نيويورك ونيوجرسي المجاورة اللتين ينحدر منهما غالبية ضحايا 11 أيلول/سبتمبر.

وقدما هذا الأسبوع مقترح قانون يهدف، كما قالا، إلى “تخطي المشاكل الخطيرة المرتبطة بالاتفاق بين وزارة الخارجية والسودان، الذي يثير، وبشكل مؤسف، الخلافات بين المجموعات الممثلة لضحايا الإرهاب”. على حد تعبيرهما.

وقالا إنهما مستعدان لطرحه على التصويت “قبل نهاية العام”.

وأعرب السودان مؤخراً عن استيائه من عدم احترام الولايات المتحدة “لالتزامات سياسية واقتصادية”.