بعد جلسات استمرت ثلاثة أشهر، يصدر القضاء في فرنسا الأربعاء أحكامه على 14 متهما قدموا على ما يبدو دعما لمخططي هجمات 2015 الجهادية ضد صحيفة شارلي إيبدو الساخرة ومحل لبيع الأطعمة اليهودية.
وستعلن محكمة الجنايات الخاصة في باريس قرارها عند الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش من مساء اليوم، في هذه المحاكمة التي تتعلق بثلاثة أيام من الرعب هزت فرنسا في كانون الثاني/يناير 2015.
وقتل في الهجمات 17 شخصا بينهم 11 في صحيفة شارلي إيبدو في السابع من كانون الثاني/يناير وأربعة في سوبرماركت لبيع الأطعمة اليهودية في التاسع من كانون الثاني/يناير واثنان من رجال سقطا على هامش هذه الهجمات.
وطلب الادعاء أحكاما قاسية “تتناسب مع الخطورة الشديدة للوقائع”، يمكن أن تصل إلى السجن المؤبد، من جهته حث الدفاع المحكمة على تجنب التعويض “بأي ثمن” عن غياب الأخوين سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي.
لكن ممثلي الادعاء أكدوا، أن هؤلاء الإرهابيين الثلاثة الذين قتلوا برصاص قوات الأمن في التاسع من كانون الثاني/يناير 2015، كانوا “لا شيء” بدون المتهمين الذين يحاكمون حاليا، وطالبوا بأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة.
وطلب الادعاء، إنزال أقصى العقوبات في متهمين يعتقد أنهما “شريكان” في الاعتداءات وهما محمد بلحسين الذي حوكم غيابيا بعد رحيله إلى سوريا وعلي رضا بولات الذي وصف بأنه “محور” الأعمال التحضيرية.
كما طالب، بالسجن ثلاثين عاما لحياة بومدين رفيقة أميدي كوليبالي الفارة وعشرين عاماً ضد مهدي بلحسين الذي ساعدها على الرحيل، وقد حوكم كل منهما أيضا غيابيا.
وبحسب المدعين، طلب الاتهام، أحكاما بالسجن بين خمسة أعوام وعشرين عاما ضد المتهمين العشرة الآخرين الموجودين الذين يعتقد أنهم قاموا بتزويد منفذي الاعتداءات بأسلحة أو معدات.
ويقول الاتهام، إنهم “العمود الفقري والقاعدة الخلفية” للهجمات.
وفي كلماتهم الأخيرة الإثنين قبل بدء المحكمة مداولاتها بعد 54 يوماً من النقاش، أكد هؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و 68 عاماً، أصحاب سوابق لكن ليس لأعمال تتعلق بالإرهاب أن “لا علاقة لهم” بالهجمات.
ودعا محامو المتهمين، المحكمة “ألا تستسلم للخوف” بالبحث عن “متهمين بأي ثمن”، في أجواء تهديد إرهابي كبير في البلاد.
ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أيلول/سبتمبر، وقعت ثلاثة هجمات في فرنسا استهدف أحدها المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو.
وقالت محامية الدفاع زوي روايو، إنه في مواجهة الصدمة التي خلفتها اعتداءات السابع والثامن والتاسع من كانون الثاني/يناير 2015 على شارلي إيبدو، يجب أن يكون الرد “عدالة نموذجية لا دموية”.
وكانت هذه الهجمات، الأولى في سلسلة طويلة من الاعتداءات في فرنسا.